طلب لتحويل قضية ببيع بنك حكومي لنيابة الأموال العامة

أسقط البرلمان تقرير لجنة برلمانية (الحسابات والمظالم) حول قضية بيع بنك الثروة الحيوانية ، وأعلن عن أستمراره في الامساك بملف القضية ومتابعتها مع وزارة المالية . بينما طالب برلمانيون بأحالة قضية بيع بنك الثروة الحيوانية الي نيابة الاموال العامة ، وقالوا ما حدث من تجاوزات في بنك الثروة (فساد كبير) ودمار متعمد للاقتصاد و جريمة ضد الدولة ، وشددوا علي ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في القضية ( وأن تطال المحاسبة من تطال ) .

وشدد البرلماني سر الختم سليمان علي ضرورة مغادرة من اسماهم بـ (القطط السمان ) داخل البنك المركزي التي تسببت في بيع بنك الثروة الحيوانية غير مأسوف عليهم ، بإعتبارهم شركاء في الجريمة ، وطالب بحرمان أي شخص تسبب في ذلك من تولي اي منصب في جمهورية السودان، وقال( كيف لبنك يمتلك أصول تصل قيمتها إلى 250 مليون دولار أن يباع قيمة السهم فيه ب(8) قروش) .

من جانبه أتهم البرلماني عبد الجليل عجبين شخصيات نافذة في بنك السودان المركزي لم يسميها بالتزوير والتورط في قضية البنك ، وأكد أن اجراءات بيع اسهم البنك باطلة لانها تمت خارج سوق الخرطوم للاوراق المالية ، وقال ما بني على باطل فهو باطل ، وأضاف قائلاً كيف لبنك يمتلك أوصول بحجم أصول بنك الثروة الحيوانية بيع السهم بـ(8) قروش ، وأعلن عن رفضهم لاي (جودية) في القضية .

وفي السياق أكد البرلماني الزبير محمد الحسن الامين العام للحركة الاسلامية إن الطريقة التي تمت بها بيع بنك الثروة الحيوانية تستوجب التحقيق وتقتضي المحاسبة باعتبارها تمثل خطيئة كبيرة لأنها تمت خارج سوق الأوراق المالية، ودعا لتحويل البنك لبنك تنموي بدلاً عن تجاري حتى يفي بالغرض الذي أنشئ من أجله .

الانتباهة