خفايا وأسرار وراء ارتفاع الأسعار

كشف رئيس الغرفة التجارية حسن عيسى عن معلومات خطيرة حول الأسواق، وقال السلعة الواحدة تباع بأسعار متباينة بالمحلات التجارية، وأكد عيسى وجود مضاربات مختلفة بجميع المواقع، وأوضح خلال حديثة لـ “التيار” إلى أن عمليات البيع تتم بعدة طرق منها بيع بالشيك العادي، بالشيك المصرفي، بنصف كاش، بالشيك الآجل، وبيع على الحساب بالدفتر، وزاد بأن الفروقات التي تتضمن عمليات البيع تتراوح ما بين (10- 15%).
صورة قاتمة
فيما رسم صورة قاتمة على أسعار السلع الحالية بالأسواق، ووصف الوضع بالكارثي، وأردف “الناس عائشة بالبركة ساي”، متوقعاً تواصل زيادات أسعار السلع، ووصف السياسات الاقتصادية التي إتبعتها الدولة تجاه صرف الدولار بغير المدروسة و أدت إلى انعكاسها على حياة المواطنين والتجار بالأسوق بصورة سريعة جداً.
زيادات كارثية
وأوضحت جولة لـ “التيار” أمس عن زيادات لافتة بجميع أسعار السلع الأساسية، فيما ارتفع سعر باكت دقيق سيقا بالجملة لـ (340) بدلاً عن (270) جنيهاً، فيما ارتفعت عبوة الكيلو بالقطاعي لـ (35) بدلاً عن (27) جنيهاً، أما كرتونة الشعيرية بالجملة لـ (345) بدلاً عن (270) جنيهاً، بينما ارتفع سعر الكيس بالقطاعي لـ (20) بدلاً عن (15) جنيهاً، أما جركانة زيت الفول زنة 36 رطلاً بالجملة ارتفعت لـ (1150) بدلاً عن (1000)جنيه، فيما سجل سعر الرطل بالقطاعي (40) بدلاً عن (30) جنيهاً، أما سعر جردل الطحنية زنة 15 كيلو بالجملة ارتفع لـ (1640) بدلاً عن (1230)جنيهاً، ويباع الكيلو (108) جنيهاً، أما سعر أردب البصل بالجملة ارتفع لـ (5500) جنيه.
تجار يحملون مسؤولة الأسعار للدولة
تملص عدد من التجار في حديثهم لـ “التيار”من الزيادات المتواصلة، وحملوها للدولة، وأكدو بأن موجة ارتفاع السلع أثرت على عمليات البيع بسوقي الجملة والقطاعي، وقالوا إن المواطنين أصبحوا يركزون على السلع الاستهلاكية الضرورية فقط من ” السكر، الزيت، البصل، الدقيق بكميات متفاوتة”، وكشفوا عن زيادات متواصلة من قبل موردي السلع، وأرجعوا ذلك لعدم ثبات أسعار الصرف، وشكو من تعدد الجبايات المفروضة من قبل الدولة.
زيادات تصاعدية
فيما أوضح تاجر الجملة أحمد إبراهيم أن زيادات أسعار السلع بدأت بصورة تصاعدية ومخيفة منذ الربع الأول من العام الحالي، ولفت إلى إنها انعكست بصورة مباشرة على حركة الشراء، وتحسر عماد على الأوضاع التي حالت بالأسواق، الأمر الذي قادة لتدني حركة البيع والشراء، وأصبح التجار كالمتسولين، وهرب عدد منهم إلى مناطق التعدين.
الحكومة تعترف
فيما اعترف وزير الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم د.جعفر أحمد عبد الله بعدم وجود رقابة على السوق لضبط الأسعار منذ إنتاج السلعة حتى وصولها للمستهلك، وقال عبد الله في حديث سابق لا توجود هيئة تقوم بالمحاسبة ولا وجود لأية قوات شرطية أو أمنية لذلك.
زيادات متوقعة
وقال الخبير الاقتصادي البروفيسور عصام عبد الوهاب بوب، إرتفاع الأسعار أمر متوقع بسبب الانهيار الاقتصادي الذي يشهده السودان، وفشل المحاولات التي تم اتخاذها من الدولة لعلاج الأزمات الحالية، ونبه بوب خلال حديثة لـ “التيار” بأن علاج الأزمة يتطلب تغييراً كاملاً وإن كان “الثوب قد اخترق” ولا بد من تغييره ولا يمكن الاستمرار في الترقيع لأنه لا يمكن استمرار السودان بهذا الوضع ولا بد من مواجهة الحقيقة إننا فشلنا في الإدارة الاقتصادية بصورة كاملة ولم نكشف الحقائق على سبيل المثال الحديث عن أن التضخم وصل لـ (63%) ولكنه في حقيقة الأمر تجاوز( 100% ) لذلك لا بد من تشخيص الأسباب الحقيقية لهذا الفشل والسعي لمعالجته.

التيار