برلماني يقترح تخصيص بطاقات لصرف الوقود للقضاء على “التهريب”
اقترح عضو مستقل في البرلمان قيام الحكومة بفتح حسابات في البنوك لكل المركبات العامة برقم شهادة بحث العربة بغرض تسليم أصحابها بطاقات آلية مخصصة لصرف الوقود من المحطات للقضاء على التهريب. وبحسب العضو، فإنه يفترض إيداع مبالغ مالية وفقاً لحاجة المركبة من الوقود خلال الشهر.
وأكد العضو الطيب أحمد إبراهيم أهمية التزام محطات الوقود بعدم بيع الوقود “جازولين وبنزين” إلا وفقاً للبطاقات الآلية التي تستخرج عبر حساب بالبنوك المختلفة وبكمية محددة في اليوم. وقال إبراهيم لـ(باج نيوز)،
إنه دفع بمقترح تسجيل المركبات العامة والخاصة لحل أزمة الوقود التي تشهدها البلاد منذ أشهر، وأضاف: “اقترحت فتح حساب بنكي لكل مركبة تودع فيها مبالغ مالية تحدد وفق حاجة الوقود شهرياً أو أسبوعياً، حيث يذهب المواطن بالبطاقة الآلية لمحطة الوقود ويخصم من المبلغ الموجود بالبنك حسب حاجته منها”. ودعا إبراهيم إلى تشكيل لجنة فنية للاستهلاك تُعنى بتحديد الكمية التي تستهلكها أي مركبة سواء عامة أو خاصة وإلزام أصحاب المركبات بما فيها البصات السفرية بكمية محددة في اليوم دون زيادة، وتابع: “بهذا الإجراء نستطيع محاربة الفساد والتهريب وأن تصبح هناك عدالة في الاستهلاك”.
باج نيوز
