أباحت الحكومة السودانية للقوات الامنية وكافة اجهزتها التأمينة حق استخدام القوة في التظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها البلاد وفقاً للقانون.
واتهمت الحكومة السودانية، الإثنين، حزب معارض وحركة متمردة بإدارة تحركات خلال الاحتجاجات الحالية لضرب استقرار وأمن البلاد.
وكشف وزير الدولة بوزارة الاعلام والاتصالات بالسودان، مامون حسن ابراهيم، في مؤتمر صحفي بالخرطوم اليوم، عن رصد اللجنة العليا الأمنية لمتابعة الاحتجاجات، عناصر تضم 28 عنصراً تنتمي الى الحزب الشيوعي السوداني المعارض، يتواجد جزء منها داخل البلاد وبعضها الاخر بالخارج موزعة بشكل مباشر، انضم لها ما تبقى من عناصر حركة تحرير السودان برئاسة عبد الواحد نور، تدير اعمالًا وتحركات سالبة لتاجيج الوضع من خلال استهداف نوعي، في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، منذ 19 ديسمبر الماضي لزعزعة الامن والاستقرار.
واعتبر وزير الدولة بالاعلام ان استهداف القوات الأمنية والشرطية يمنحها الحق في استخدام القوة بالقانون في حالات محددة لحماية نفسها وهيبة المؤسسة والدولة.
وقال “توصلت اللجنة بما لا يدع مجالا للشك لشواهد لذلك السلوك المنحرف في التدخل في بعض الاطر المهنية، ومن خلال عمليات التخريب.
وقال لن نستطيع اتهام احد ما لم تكتمل التحريات ، والاعترافات وشواهد المعلومات اكدها الواقع، لتاجيج الوضع من خلال استهداف نوعي، واشار لحادثة اغتيال طبيب بري بطلق ناري.
وكشف عن اصابة 200 من قوات الشرطة والاجهزة الامنية الاخرى خلال الاحتجاجات.
واشار وزير الدولة بالاعلام، الى استهداف القوات الامنية والشرطة واتلاف سيارات تابعة لمؤسسات حكومية، واضاف رأيتم الاعتداء على سيارة للشرطة.
واكد ان الشرطة تحمي الجميع حتى المحتج. وزاد مؤسف هذا السلوك والجنوح الى الاعتداء واتلاف سيارات الشرطة واخرها سيارة كانت تحمل جثمان” لمتوفي في الاحداث تم تدميرها وضرب منسوبيها، بجانب انقلاب سيارة تتبع لجهاز الامن وتعرض افرادها لاصابات بليغة.
وعرض الوزير السوداني صوراً لعمليات قال انها شواهد لعمليات تخريب تمت في عدد من المواقع خلال التظاهرات منها عمليات تعدي على في مصرف بولاية القضارف، واموال المودعين.
وقال ان الدولة توفر الحماية حتى للمحتج للتعبير عن رايه.
واشا رالى ضبط اللجنة الامنية ضبطيات استباقية لخلايا في الدروشاب والحاج يوسف ومواقع اخرى.
واكد احالة من تم ضبطهم عبر اللجان الامنية الى الجهات القانونية وتدوين بلاغات وتحريات واتاحة كل الجوانب العدلية لهم.
واوضح ان ضبط الاجهزة العدلية لتلك العناصر والتيارات والحركات السالبة ليس تشفياً، منها وانما لضبط الامن الى مساره الصحيح.
واستنكر حصب القوات النظامية بالحجارة وحصب الكاميرات وقال انها ممتلكات دولة وانه لولا بعض الكاميرات في بعض البنوك لما تم التوصل الى ما حدث.
وقال ان الاجهزة الامنية تمتلك معلومات لاستهداف نوعي اطباء وغيرهم بشكل مباشر يتم الترتيب له لاستهداف في المرحلة المقبلة.
تاق برس
