وزير الاعلام السوداني:إجراءات قانونية عبر الانتربول لملاحقة “المحرضين”
كشف وزيرالدولة بوزارة الإعلام والاتصالات وتقانة المعلومات الأستاذ مأمون حسن إبراهيم عن شروع جهات الاختصاص بالدولة في اتخاذ الإجراءات العملية عبر الشرطة الدولية (الانتربول) والأجهزة المحلية لملاحقة المحرضين وناشري المعلومات والأخبار الكاذبة حول الأوضاع في البلاد خاصة على مستوى وسائط التواصل الاجتماعي وفقا للإجراءات القانونية.
وجدد وزير الدولة بالإعلام لدى لقائه بالوزارة اليوم بقيادت القنوات الفضائية والإذاعات الوطنية الخاصة بحضور وكيل الوزارة السفير العبيد أحمد مروح، جدد التأكيد على اضطلاع الوزارة بدورها في تمليك المعلومات حول مجريات الأحداث المختلفة بالبلاد مع احتفاظها بدورها في إجراء المراجعات والتدقيق في مهنية التناول الإعلامي في ظل ما هو متاح من حريات .
وأشار إلى أن أي تناول إعلامي سالب يضر بأمن ومصالح البلاد ويقود إلى الفوضى مرفوض، وقال في هذا الصدد إن الدولة تقوم بواجبها بمهنية كاملة من خلال تطبيق القوانين الضابطة خاصة قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في هذا الأمر الخاص بالمعلومات برصد من يحرضون خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي داخل وخارج البلاد.
وجدد وزير الدولة بالإعلام التأكيد على تقدير الدولة للقائمين على أمر الإعلام بالبلاد باعتبارهم شركاء في الهم الوطني، مشددا في هذا الصدد على حرص الدولة على إنفاذ مخرجات الحوار الوطني.
من جانبه شدد السفير العبيد أحمد مروح وكيل الوزارة على الدور المتعاظم الذي تضطلع به أجهزة الإعلام تجاه قضايا التحول الديمقراطي والسلام ونبذ خطاب الكراهية والعنف والتحريض، وعبر عن أمله في أن تعمل أجهزة الإعلام على دعم توجه الدولة الخاص بتبني مبادرات لإدارة حوار مع الشباب.
وشدد على ضرورة أن تعمل وسائط الإعلام المختلفة على تحري الدقة والتحليل تجاه المحتوى وإبراز الحقائق وأن تحمل هذه الوسائط كل طرف مسئولياته تجاه مجريات الأحداث.
من جانبهم طالب قادة وممثلو أجهزة الإعلام الوطني الخاص في مداخلاتهم خلال اللقاء بضرورة توفير المعلومات في المكان والزمان المناسبين بما يمكنها من مواكبة الأحداث والسبق، مؤكدين على اهتمامهم بالقضايا الوطنية وإعلاء القيم السودانية وتعزيز جهود تحقيق تطلعات الوطن والمواطن.
سونا
