البرلمان يعتزم إجراء تعديل على قانون الأمن

حول رئيس البرلمان مبادرة تعديل قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني لسنة 2019م، المقدمة من أحزاب الحوار بكتلة التغيير، إلى لجنتي العدل والتشريع والأمن والدفاع، لإعداد تقرير حول مشروع القانون.
وقال البرلماني “حسن دكين”، في تصريحات صحفية، أمس (السبت)، إن مشروع تعديل القانون يُعتبر مبادرة من المجلس تقدمت بها أحزاب الحوار بكتلة التغيير.

وأوضح أن رئيس المجموعة “عبد العزيز دفع الله” سلم مشروع القانون لرئيس البرلمان، وقال إن الأخير تعامل مع مشروع القانون بموجب اللوائح والمسؤولية الوطنية، على الرغم أن الجهاز التنفيذي أودع تعديلاً لقانون الأمن في مادة الحصانات بطريقة مخلة ضمن قوانين التعديلات المتنوعة.

وشدد “دكين” على أن القانون عدل بعض المواد، أبرزها: المادة (5) الخاصة بالتفسيرات، والمادة (24) الخاصة باختصاصات الجهاز، والمادة (25) الخاصة بسلطات الجهاز، والمادة (50) الخاصة بسلطات الأعضاء والمدير والمجلس خاصة الفقرة (ج) تجديد الحبس للمعتقل.

وقال، إن تعديل القانون يفتح باباً لتعديل جميع القوانين المقيدة للحريات، ومن ثم مواءمته لدستور السودان الانتقالي لعام 2005م تعديل 2017م، خاصة وأن تعديل القانون مطلب لقوى الحوار الوطني لتهيئة المناخ لإجراء الحوار الدستوري.