حكومة البحر الأحمر تبيع (18) قطعة أرض حكومية دون مصفي قانوني
رسم تقريراً للمراجع العام عن ولاية البحر الأحمر واقعاً سيئاً ومظلماً عن الأوضاع المالية في الولاية .
وفيما ذكر التقرير أن موازنة الولاية للعام 2017 صادقت على أقتراض 150 مليون جنيه من النظام المصرفي لتمويل مشروعات دون تحديد للمشروعات، كشف عن وجود مخالفات للمشروعات، كشف عن وجود مخالفات مالية بلغت 302.32.262 جنيه تشكل شطب أصول وصرف بفواتير مبدئية ودون مستندات، بالإضافة لتحصيل دون قانون وتجنيب .
وأظهر التقرير الذي أعده ديوان المراجعة بالبحر الأحمر والذي تحصلت عليه مصادر معلومة عدم تسجيل أية إعتداء على المال العام، وكشف التقرير عن وجود شركتين ولائيتين كان يفترض أن يتم تصفيتهما منذ العام 2012، الشئ الذي لم يحدث (الثغر، ودانفوديو) .
وأشار الى أنه تم التصرف في أصولهما وموجوداتهما دون مصفي قانوني، وأوضح المراجع العام للولاية أن التصرف أمتد ليشمل شركات تساهم فيهما الشركتين .
وذكر التقرير أن حكومة الولاية تصرفت موجودات شركات حكومية ولائية وقام ببيع 18 قطعة أرض تتبع للشركات دون مصفي قانوني، وأبان التقرير أن هناك 4 شركات لم يتم ذكرها بسجلات وحسابات الولاية .
وفي ذات السياق أكد التقرير وجود عمليات صرف تمت خارج الموازنة في متحصلات النظام العام في الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2017م وتم تحصيل نحو (2.5) مليون جنيه تحصيل غير قانوني .
صحيفة الإنتباهة
