تقرير لـ”لعدل” : إلغاء قانون النظام العام لن يحدث فراغاً تشريعياً

قطع التقرير الخاص بمراجعة قانون النظام العام أعدته لجنة مكلفة من وزارة العدل، بأن إلغاء القانون لن يحدث فراغاً تشريعياً نظراً لوجود بعض مواده في القانون الجنائي لسنة 1991 .

وشدد التقرير – تحصل مصدر على نسخة منه – على أن تطبيق العملي لنصوص ومواد بقانون النظام العام، لا تمكن المتهمين من تقديم الدفوعات اللازمة لهم والاستعانة بمحام .

وكشف أن القبض والتحري وتوجيه التهمة وتقديم المتهم للمحكمة يتم خلال ساعات، ما يؤدي الى خلل في معيار المحاكمة العادلة، ونبه التقرير الى نص ورد في دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 المادة 34 “6” يتعارض مع قانون النظام العام .

وأشار إلى أن نص المادة يقول: “يكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه شخصياً أو بواسطة محام يختاره، وله الحق في أن توفر له الدولة المساعدة القانونية عندما يكون غير قادر على الدفاع عن نفسه في جرائم بالغة الخطورة” .

صحيفة الصيحة