الفصل في طلبات بقضية قتيلة المهندسين

قطعت محكمة جنايات أم درمان جنوب المنعقدة بالأوسط برئاسة القاضي إسماعيل إبراهيم موعداً للفصل في طلبات ممثلي الاتهام والدفاع في قضية (قتيلة المهندسين) زوجة رجل الأعمال مهدي الشريف، التي لقيت مصرعها داخل منزلها بالمهندسين، وتواجه الاتهام بقتلها زوجة ابنها الطبيبة،

وكان ممثل الاتهام قد تقدم بطلب التمس فيه من المحكمة السماح له بتقديم لجنة طبية ثلاثية، بعد أن نبه المحكمة إلى اتفاق سابق بينه وممثل الاتهام عن الحق العام بتكوين لجنة طبية لتصحيح المفاهيم الخاطئة فيما يتعلق بالبينة الشفهية التي أفاد بها طبيب الأسنان الشرعي الشاهد السابق، والتمس أن تكون ثلاثية من أطباء شرعيين عضوية بروفسير عقيل النور ومحجوب ود. عصام، فيما تقدم ممثل الدفاع بطلب إلى المحكمة، مبيناً فيه أن إفادة الشاهد وكيل النيابة التي جاء فيها أن المتهمة أشارت إلى شجار بينها والمجنى عليها، بسبب مذاكرتها بالصالون الخاص بالمجني عليها، وأنها قررت قتلها، وعندما حضرت لتنفيذ الجريمة وأحكمت يديها حول عنق المجني عليها لقتلها خنقاً وجدتها متوفية،

وقال الدفاع إن هذه الإفادة تولدت عنها إفادات متعلقة بشخوص منتسبين للشرطة والنيابات، وأنها روت أمامهم هذه الرواية، ولم تسجل بمحضر التحري، والتمس من المحكمة استعمال سلطاتها بموجب المادة 153 إجراءات لاستبيان ما يمكن استخدامه في المعلومات التي تم اخفاؤها، واعترض الاتهام على الطلب موضحاً أن المادة المذكورة تمنع استغلال الإجراءات للإطالة والتسويف، وكانت فرصة أخيرة للدفاع ، ولا مجال للاستجابة لطلبه قانونياً، وأشار إلى أن طلب الدفاع يفهم منه إجراء تحقيق مع المذكورين، وهذا ليس من قضية الدفاع، وإلتمس رفض الطلب، إلا أن المحكمة رفضت الطلب، مشيرة إلى أنه لم يحدد أمراً معيناً، ولا ماهية الوقائع التي يريد الاستجواب فيها، ولم يوضح الأسباب التي تدفع لسماع الشهود، وقالت المحكمة إن الطلب خال من الأسباب القانونية حددت المحكمة جلسة لاحقة لمواصلة الإجراءات.

آ