قلل حزب الامة القومي، من تهديد الحكومة باتخاذ اجراءات قانونية في مواجهة قوى الحرية والتغيير، بدعوى تعريضها امن السودان للخطر، وشدد الحزب على المضي في الخط المعلن الهادف لتنحي الحكومة، وإقامة نظام ديمقراطي.
وأشار الحزب أمس، إلى أن تهديـدات النظام المبطنة وإيحائه بعدم قانونية خـروج قوى الحرية والتغيير تمثل محاولة يائسة لفك الخنـاق.
ولفت البيان الى أن التصعيد الحكومي بدأ عقِب المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقدته قوى الحرية والتغيير يوم الأربعاء الماضي والتي أكدت فيها سلمية التحرك، واستمراريته حتى تحقيق الانتقال الديمقراطي، واعتبر البيان ان ذلك التصعيد يهدف لوقف الحراك السلمي، واكد الحزب تمسكه بوحدة قوى الحرية والتغيير.
وقدم حزب الأمـة القومـي بـلاغاً للرأي العام المحلي والإقليمي والدولي، وأبان أن الأحزاب السياسية السودانية قامت بتوفيق أوضاعها لتتماشى مع قانون الأحزاب وظلت تمارس نشاطها في إطار ذلك القانون الذي وصفته بالمقيِّد لحريات التنظيم والتعبير، وشدد على أن تطبيقه يتم بانتقائية وصفها بالمخلة، وأعاب حرمان الحزب الجمهوري الذي تأسس قبل خروج الاستعمار من مزاولة نشاطه دون مسوِّغات قانونية، في حين تغض السلطات الطرف عن النشاط الذي نعته بغير المشروع للحركة الإسلامية.
وحذر الحزب في بيانه من نشاط أية أجهزة خارج القانـون، ورأى ان ذلك سيجر البلاد إلى مزيدٍ من العنف السياسي والفوضى، وحمل السلطات المسؤولية الكاملة عن أية عمليات عنف تستهدف قادة الأحزاب والمجتمع المدني والإعلاميين والمحتجين العُزل.
صحيفة الجريدة .
