الفاتح جبرا:كلامنا دا غلط؟

من أبسط واجبات الشرطة في أي بلد من البلدان احترام الدستور والقانون ومعايير حقوق الإنسان في استخدام السلطة والقوة والالتزام بمعايير النزاهة والشفافية وحماية الحقوق والحريات والمحافظة على الكرامة الإنسانية للمواطنين وإلتزام المساواة بينهم .

هذه المقدمة الصغيرة أجدها مهمة لما نحن بصدد الحديث عنه وهو البيان الذي جاء على لسان الأخ اللواء شرطة د. هاشم علي عبد الرحيم الناطق الرسمي باسم الشرطة والذي نعى فيه للشعب السوداني وفاة أحد رجال الشرطة المصابين جراء الاعتداء على العربة التي كانت تقله ضمن قوة راكبة متحركة من مركز التدريب إلى رئاسة شرطة المحلية، مبيناً أن هذه القوة لم تكن مسلحة بأي أسلحة نارية أو أدوات شغب !

جميل أن تقوم الشرطة بإصدار بيان يوضح مقتل أحد أفرادها ولكن بالطبع فإن ذلك يلقي بكثير من التساؤلات من شاكلة :
• طيب الكم وخمسين مواطن ديل ما طلعتو ليهم بيانات ليه؟

ألم يكونوا مواطنين (عزل) غير مسلحين بأي أسلحة (نارية أو غير نارية) أو أدوات شغب؟

ويستمر (سعادة اللواء) في تلاوة بيانه قائلاً بأن الشرطة تمكنت من خلال فرق البحث من إلقاء القبض على عدد من المتهمين ودونت في مواجهتهم بلاغات تحت المواد 130 و139 من القانون الجنائي.

ليطفو على السطح السؤال التالي :
• طيب (فرق البحث دي) لماذا لم تبحث عن قاتلي (الكم وخمسين) مواطن؟ ولماذ لم يتم القبض على أي متهمين أو مشتبه بهم ؟

هذه الأسئلة المشروعة نلقي بها على طاولة سعادة الأخ الدكتور هاشم منتظرين من سيادته إفادة عاجلة تجيب عليها خاصة وأن المواطن السوداني يرى (على الطبيعة) مما يمكن أن يصنفه بـ(عدم حياد) من الشرطة في تعاملها مع الاحتجاجات الأخيرة الذي اتسم بالردع والقوة أو على الأقل عدم توفير (التأمين) والحماية الكافية له وهو يقوم بإحتجاجاته السلمية هذه .

من المفروغ منو (وما عاوز دليل) أن الشرطة والتي يوكل لها (وحدها) حسب القانون استتباب الأمن والتعامل مع التظاهرات (مسنودة بالقانون)، قد وجدت أمامها (في الساحة) أشكالاً وأنواعاً من (القوات) الأمنية الأخرى التي تتعامل مع المتظاهرين في قسوة بالغة أفضت إلى (قتل) الكثيرين وقد وقفت (وما زالت)عاجزة تجاه تبرير ما يحدث .

كوش نيوذ