السجن لنظاميين من حرس الحدود أدينوا بتجارة البشر

أصدرت محكمة جنائية أمس، حكماً بالسجن (5) سنوات في مواجهة شبكة تتألف من (7) أفراد بينهم نظاميين يتبعون لحرس الحدود بعد ادانتهم بالاشتراك في الاتجار بالبشر لضحايا اجانب لليبيا عن طريق صحراء دنقلا بالشمالية. وقضت ذات المحكمة بالسجن عامين في مواجهة المدانين الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس لإدانتهم بحيازة الأسلحة دون ترخيص.

وبرأت محكمة الارهاب (2) بجنايات الخرطوم شمال التي يترأسها القاضي د.إسماعيل ادريس إسماعيل، جميع المتهمين من الاتهامات بالإشتراك الجنائي في القتل وتسبب الاذى الجسيم, وجاء قرار القاضي بأن شهود الاتهام لم يثبتوا من اطلق النار على المجني عليهم ولم يكن هناك بينة اطلاق رصاص سوى اقوال بعض الموجودين في المعركة والمتوفين نتيجة الاشتباك،لافتاً الى أن اطلاق الاعيرة النارية لم يتم من خلاله تحديد من أصاب المجني عليهم ولم يمثلوا امام المحكمة. واشار القاضي في قراره الى أن المتهمين خالفوا المواد (7,9) من قانون الاتجار بالبشر، منوهاً الى توافق إرادة المتهمين بنقل الضحايا الى الاراضي الليبية مستقلين ضعفهم للحصول على حياة افضل وتوافق الاشتراطات الواردة في الاعترافات القضائية وفق قانون الاثبات وشهادة شاهدي الاتهام، ونوه القاضي بأنه تم ضبط اسلحة وذخيرة بحوزتهم وأقر الرابع بحيازة السلاح وانه يتبع لحرس الحدود وكذلك المتهم الثاني والثالث والخامس والثالث ولم يقدم اي احد منهم رخصة سارية المفعول وانهم ينتمون لاجهزة نظامية ومخالفة المادة (26) اسلحة وذخيرة.

وحسب المتحري في القضية بأن المتهمين يواجهون اتهاماً بتكوين منظمات اجرامية وقتل أفراد من الدعم السريع عند ايقافهم بصحراء الشمالية وهم في طريقهم للاتجار ببشر اجانب وسودانين, منوهاً أن القوات ضبطت داخل عربات المتهمين عدد(62) شخصاً ضحايا من جنسيات مختلفة (اثيوبين, سوريين, صوماليين, بنقلاديش, جزر القمر, وسودانيين)، وذلك أثناء تهريبهم للضحايا الى ليبيا, بينهم (18) امرأة تتراوح اعمارهن ما بين (17-40) عاماً وتسليمهم الى شخص بليبيا بعد أن كانوا محتجزين لمدة (15-20) يوماً في غرف طين بمنطقة ام درمان ومنعهم من الحركة ووصف المتحري حالة الضحايا الصحية بالمتدهورة، لافتاً الى تلقيهم العلاج بالسلاح الطبي.

صحيفة الانتباهة