إعلان مسؤولين بمستشفى حكومي للشهادة أمام محكمة الفساد

أمرت محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضي فهمي عبد الله مالك أمس بإعلان المدير العام السابق والمراقب المالي بمستشفى حكومي جامعي بالخرطوم، للمثول أمامها كشاهدي إتهام في قضية الاستيلاء على أدوية تابعة للإمدادات الطبية مخصصة كطلبيات لمستشفيات حكومية بالعاصمة والولايات، ويواجه الاتهام فيها تسعة متهمين، من بينهم موظفين ومناديب، وقاموا ببيعها بالسوق الأسود للصيدليات، جاء ذلك بطلب من نيابة الأموال العامة التمست فيه مخاطبة المستشفى المعني لمثول الشاهدين .

وفي الوقت ذاته أشار ضابط مسؤول التامين بمستشفى خاص بالقوات النظامية بإحدى الولايات، إلى أن رئاسة الجمهورية أصدرت تعميماً لكل المؤسسات الحكومية، بما فيها الشرطة، بان تستلم حصتها من الدواء من الإمدادات الطبية، وأكد أن إدارة المستشفى استغنت عن مندوبها المتهم الثالث، وألغت تفويضه، وفوَّضت مناديب آخرين، لافتاً إلى أن تعاملهم مع الإمدادات في المستهلكات الطبية (قطن طبي وشاش) ولم يسبق لها طلب أدوية، موضحاً بأن إدارة الإمدادات وجهتهم بالتعامل مع فروعها بالولايات، وأفاد أن الطلبية موضوع البلاغ التي قدمها المتهم لا علاقة له بها، ولفت إلى أنه اتصل بالمتهم واستفسره عن الطلبية التي يواجه الاتهام فيها ونفى علاقته بها، وأوضح الشاهد أن إدارة المستشفى وجهت بتكوين لجنة مراجعة وجرد الفواتير والحسابات، وأن اللجنة بعضوية الحسابات والإدارة واللجنة الفنية لإدارة المخزن، وقامت اللجنة بمراجعة الفواتير للعام 2015 إلى 2016، وتوصلت إلى أنه خلال تلك الفترة لم يعثر على فاتورة قدمت للإمدادات لاستخراج طلبية أدوية قدمها متهم كان مندوباً سابقاً بالمستشفى، اودعت مستند اتهام في الدعوى، وأكد أن الفاتورة خاصة بالأدوية، ونفى صلته بها لأن طبيعة عمله تتعلق بالمستهلكات الطبية وليس الأدوية، وأضاف أن كل الفواتير تسدد قيمتها عن طريق شيكات آجلة، وأوضح أن المستشفى ترسل المندوب لطلب الأدوية من الإمدادات بتفويض وتعهُّد وشيك آجل، عليه حددت المحكمة جلسة منتصف مارس المقبل لسماع أقوال بقية شهود الاتهام، وقد مثَّل الاتهام عن النائب العام وكيل نيابة الأموال العامة أميمة سعد.

الخرطوم: مسرة شبيلي

اخر لحظة