الكشف عن تلاعب شركتين في مبلغ (40) مليون درهم
كشف البنك المركزي عن تفاصيل حظر مصرفي فرضه على شركتين استولتا على مبالغ تقدر بنحو (40) مليون درهم إماراتي، مستقطعة من حصائل الصادر مخصصة لإستيراد الأدوية البشرية حسب منشور البنك المركزي .
وقال مفوض بنك السودان مؤنس عبدالمنعم، عند مثوله أمام محكمة الجرائم الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضي، رافع محمد عبدالنور أمس، إن الشرطة المتهمة الأولى تقدمت بثمانية طلبات لإستيراد الدواء باستمارات مودعة للبنك المتهم الثالث في الدعوى .
بلغت جملة المبالغ التي تحصلت عليها المتهمة الأولى (الشركة) (33 مليون و160 ألف) درهم إماراتي، وأشار المفوض الى أن الشركة المتهمة الثانية تحصلت على مبلغ (5 ملايين و893 ألف و773) درهم إماراتي جملة (18) عملية إستيراد دواء قدمتها عبر البنك المتهم.
ولفت المفوض الى أن المبالغ بعد تحويلها لم تسورد بها أدوية أو أي بضائع، وأن جميع الإٍستمارات لم تجر عليها إجراءات جمركية، موضحاً بأنه تمت مخاطبة البنك المتهم لإخطار الشركتين لتقديم مستندات الجمارك وفشلنا في ذلك، عليه قرر البنك المركزي حظرهما من التعامل المصرفي .
واضاف المفوض الى أنه إتضح من خلال التفتيش وجود استمارات مكررة أجرى بها عدة تحاويل، مشيراً الى أستمارة (7) للشركة الأولى تم بها (15) تحاويل بجانب استمارة (8) أجرى بها (8) تحاويل وأن التحويل الثالث بعد ضم (4) طلبات- مضيفاً بان الشركة الثانية أجرت (3) تحاويل باستمارة واحدة .
آخر لحظة
