شبهة ربا أم فساد ؟
الحديث عن مشكلة السيولة لم يعد ذا شجون، ولا يكاد يطرب آذان المتلقى أو القارئ. الحكومة فعلت كل مافي وسعها، سلكت كل الطرق في سبيل حل الأزمة، بمافي ذلك الطرق الأكثر وعورة والمتمثلة في طباعة كميات كبيرة من الأوراق النقدية فئتي الـ (100، 200) جنيه وطرحها للتداول، الخطورة تكمن إذا كانت الطباعة تتم دون (تغطية)، ونأمل أن لا يكون بنك السودان المركزي أقدم على هذه الخطوة (طباعة عُملة غير مغطاة)، ولم يتحسب للآثار الكارثية التي ستترتب على الأمر من ارتفاع في معدلات التضخم وتأكل قيمة الجنيه السوداني .
قبل فترة ليست ببعيدة، حدثني مصرفي أن المركزي يضخ يوميا ما يقارب الـ(80) مليون جنيه، (80 مليار بالقديم) لتغذية الصرافات الآلية منذ شهر فبراير من العام المنصرم، فإن صح أن المركزي يضخ هذه المبالغ يومياً، فلماذا لم تراوح الأزمة مكانها ولم يطرأ أي تحسن ملموس؟، فالصفوف تتمدد يوماً بعد يوم، والبنوك خاوية من أوراق البنكنوت، فأين تذهب هذه الأموال؟ وفي أي الجيوب تدخل وتختفي؟ وهل بمقدور جمهور المتعاملين مع البنوك سحب كل هذه الأموال الكبيرة التي تضخ في شرايين الصرافات مع إطلالة كل صباح جديد؟، من خلال الإجابة على هذه التساؤلات يمكن أن يتلمس أصحاب الشأن طريقهم في إيجاد الحلول
الناجعة لهذه الأزمة التي أقرب ما تكون مفتعلة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نحمل الحكومة لوحدها وزر هذه القضية، مثل هذه الظروف تشكل مواسم لتجار الأزمات والساعين للربح السريع، وليس ببعيد عن ذلك ما يتم من معاملات مالية أشبه ما تكون ربوية وواحدة من أساليب الفساد الجديدة، وهي بيع الشيك بالكاش في وضح النهار وعلى عينك يا تاجر، لا يردع ممارسي هذا النشاط القذر والهدام وازع ديني أو أخلاقي، أو خوف
من رقيب أو حسيب، أحدهم ربح مبلغ (100) ألف جنيه في دقائق معدودة عندما قام بشراء شيك بقيمة (500) ألف جنيه بواقع (400) ألف جنيه، وبالتأكيد هنالك صفقات كبيرة من هذا النوع تمت وتتم منذ أن أطلت أزمة السيولة برأسها، وكل المعاملات التجارية أصبح لها سعرين (الكاش، والشيك) ودونكم الدولار الذي تحول بقدرة قادر إلى سلعة تباع وتشترى، فالفرق بين سعر الدولار بالكاش والشيك نحو (25) جنيهاً
وهذا أمر لا يكاد يحدث في أي دولة عدا السودان بلد العجائب والغرائب.
اخرلحظه
