ملف سمين وأكثر من قط

*عندما يُوجِّه رئيس الجمهورية بمراجعة عقد الشركة الفلبينية .. لن يزيد أكثر من ذلك، واللبيب بالإشارة يفهم .. ليس المقصود مراجعة الصياغات القانونية والتدقيق في المواقيت والأرقام .. لكن ينبغي التعامل مع التوجيه بمنظور كلي .. بحيث يشمل مراجعة الأوضاع بالميناء وما يحققه من عائدات.

* التقارير تقول إن الميناء استقبل العام الماضي نحو (480) ألف حاوية، وحقق عائدات وصلت إلى أكثر من (156) مليون يورو .. أي نحو (13) مليون يورو في الشهر .. بينما العقد (المهبب) تحدث عن مليون يورو، أجرة شهرية تزيد مستقبلا إلى (1.5) مليون يورو.

*طالعت في الغراء (الرأي العام) نسخة أمس تقريراً أعده باحترافيه الزميل عبد الرءوف عوض .. أورد حقائق مذهلة منها أن العمل الذي تم خلال الأسبوع الماضي بالميناء، في المناولة لحركة الوارد بلغ (3573) حاوية، وبلغ في عمليات الصادر (4258) حاوية، أي بإجمالي (7831) حاوية .. وأشار إلى أن سعر المناولة بلغ (168) يورو للحاوية (40) قدم.. ومبلغ (135) يورو للحاوية (20) قدم.

* من خلال هذه الأرقام تم تقدير دخل الميناء في أسبوع بأكثر من مليون يورو، بسعر (140) يورو كمتوسط سعر .. فكيف يكون الميناء (ما شغال وما جايب حقو؟) .. التقرير كشف عن أن بعض بنود العقد ضد مصلحة الاقتصاد القومي .. وأن هناك بنداً يشير إلى الاحتكار والحصرية .. وإلى مطالبات الشركة بأن تكون لها الحصرية الكاملة في مجال الحاويات .. وتمتد المطالب لتشمل كل الساحل السوداني .. مع العلم أن هناك اتفاقية مع شركة أجنبية في ميناء حيدوب.

*اثنا عشر يوماً مرت على فرض أوامر الطوارئ .. قطعت الحكومة بأن أبرز مبرراتها مكافحة الفساد .. لا اعتقد أن هناك ملفاً مكتمل الأركان ورائحة الفساد تنبعث منه، مثل ملف عقد الشركة الفلبينية .. البينات لا تحتاج إلى كثير جهد .. عدد الحاويات لا يمكن مداراته .. وتفاصيل العقد واضحة.

* وأبرز الشهود موجود وهو مدير الميناء الأسبق اللواء (م) د. عبد الحفيظ صالح .. أجرت معه الغراء (الانتباهة) مقابلة موثقة .. كشف عن استبعادهم للشركة الفلبينية في المرحلة الأولى من التنافس على العطاء.. وذلك بعد فترة من التمحيص والتدقيق والبحث الفني.. رغم وجود شركتين تقدمتا للعطاء وتفوقتا على الفلبينية.

*دون أدنى شك أن الشركة الفلبينية جاءت عبر الشباك .. بدليل عدم علم عبد الحفيظ بكيفية عودتها .. كما أن الرجل كان صريحاً وقال: (توقيع العقد صاحبه بعض التسرع غير المبرر).. جاءت فرصة على طبق من ذهب لرئيس الوزراء محمد طاهر أيلا، ليدشن حملة مكافحة الفساد بملف (سمين).

* القضية لا تزال حية وقلبها ينبض .. لن تكتم مقولة (خلوها مستورة)، أنفاسها ولن تحبس في الأدراج.. ولن يضطر أمثال الأستاذ الفاتح جبرا، ليقف في (صف) التساؤلات ليطرح (مراجعة عقد الفلبينية خبرو شنو؟).. لا نريد أي صفوف إلا في الصلاة فقط.
* أليس كذلك يا حاتم السر ؟

اخرلحظه