حررت المحكمة الدستورية مواطناً ظل رهن الإعتقال لمدة عامين بسجن الهدى غرب مدينة أم درمان دون محاكمة .
وذلك بموجب أمر إعتقال صدر في حقه من قبل والي ولاية بتهمة الإشتباه، وبموجب قانون الطوارئ الذي كان معلناً
بالولاية آنذاك وأمرت المحكمة الدستورية بالإفراج الفوري عن المتهم .
وإعتبرت الدستورية أن توقيف المعتقل لنحو عامين دون توجيه تهمة أو تقديمه للمحاكمة، يعتبر حبساً تعسفياً،
وأشارت الى أن بقاء المعتقل طيلة هذه الفترة يمثل إنتهاكاً حقه الدستوري .
وأكدت أن السلطة الممنوحة للوالي وفقاً لقانون الطوارئ الحبس العقوبي، وأمرت باخلاء سبيل المعتقل .
صيحفة آخر لحظة
