معتقل يعانق الحرية بعد حبسه عامين دون محاكمة بأمر الدستورية

حررت المحكمة الدستورية مواطناً ظل رهن الإعتقال لمدة عامين بسجن الهدى غرب مدينة أم درمان دون محاكمة  .

وذلك بموجب أمر إعتقال صدر في حقه من قبل والي ولاية بتهمة الإشتباه، وبموجب قانون الطوارئ الذي كان معلناً

بالولاية آنذاك وأمرت المحكمة الدستورية بالإفراج الفوري عن المتهم .

وإعتبرت الدستورية أن توقيف المعتقل لنحو عامين دون توجيه تهمة أو تقديمه للمحاكمة، يعتبر حبساً تعسفياً،

وأشارت الى أن بقاء المعتقل طيلة هذه الفترة يمثل إنتهاكاً حقه الدستوري .

وأكدت  أن السلطة الممنوحة للوالي وفقاً لقانون الطوارئ الحبس العقوبي، وأمرت باخلاء سبيل المعتقل .

صيحفة آخر لحظة