الحرية والتغيير تقترح حكومة انتقالية لأربع سنوات والوثيقة قابلة للتفاوض
اقترحت قوى “إعلان الحرية والتغيير” حكومة انتقالية لأربع سنوات وألا يتجاوز عدد الوزراء فيها الـ(17)، وفق صلاحيات محددة، وقالت إن هذه الرؤية قابلة للتعديل وليست نهائية، وسلمت قوى المعارضة مقترحها للمجلس العسكري الانتقالي في القصر الرئاسي بعد ظهر أمس، وأكد المجلس في تعميم صحفي تسلمه “الوثيقة الدستورية المتعلقة بمؤسسات وترتيبات الفترة الانتقالية من قوى الحرية والتغيير”، وأنه يعكف على دراسته توطئة للرد عليها، ودعت قوى التحالف المعارض لتشكيل مجلس السيادة بالتوافق مع المجلس الذي تولى مقاليد السلطة بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل الماضي.
وأوضح المتحدث باسم قوى التغيير رشيد سعيد ، أن الوثيقة قابلة للتعديل وليست نهائية، وأضاف في مؤتمر صحفي “نحن قدمناها لطرف آخر وننتظر أن يبدى رأيه حولها”، وتنص الوثيقة على أن تكون مدة الفترة الانتقالية أربع سنوات بدءاً من تاريخ دخول الدستور الانتقالي حيز التنفيذ، وتضمنت كذلك تشكيل مجلس وزراء انتقالي يتكون من (17) وزيراً بحد أقصى تختارهم قوى الحرية والتغيير، على أن يتولى هذا المجلس صلاحية “إعلان الطوارئ ووضع السياسة العامة للدولة”، وأشار المقترح إلى أن تعيين أعضاء السلطة التشريعية الانتقالية البالغ عددهم (120) يكون بالتوافق بين القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير.
آخر لحظة
