بلاغات قنص المتظاهرين تحت طائلة القتل العمد

وجه النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد محمود بتعديل الاتهام في كافة البلاغات التي وقعت في الأحداث الأخيرة والتي أسفر عنها الموت من المادة (51 ) من قانون الاجراءات الجنائية (الموت في ظروف معينة) الي المادة (130) القتل العمد …

 

و أن يستمر التحري وفق المادة المعدلة 130 من القانون الجنائي لسنة 1991م .

 

صحيفة التيار




رفيف أحمد

محرر بشبكة سودافاكس الإخبارية ، الشبكة الاولى في متابعة الأحداث والتغطيات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.