إجراءات ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﻤﻨﺢ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ

ﺃﺻﺪﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻗﺮﺍﺭﺍً ﺭﻗﻢ (203 ) ﻟﺴﻨﺔ 2015 ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺗﻢ ﻓﺮﺽ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ. ﻭﺃﺷﺎﺭ ﻧﺺ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 58 ( ﺃ ) ، ( ﺩ ) ﻭ72 ( ﺯ ) ﻣﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﺴﻨﺔ 2005ﻭﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻟﺴﻨﺔ 2010، ﺃﺟﺎﺯ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻵﺗﻴﺔ :

ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺣﻈﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ، ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻈﺮ، ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﺮﺑﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﺼﻨﻊ ﺑﺪﻻ ﻋﻦ ﻣﻮﺩﻳﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻻ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺤﻈﺮ ﺍﻟﺤﻔﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﻛﺘﻮﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺮﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺸﺎﺣﻨﺎﺕ، ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﻨﻌﻬﺎ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﺮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺤﺮﺓ، ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺪﺧﻮﻝ ﻋﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ “ﻋﺮﺑﺎﺕ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ” ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﻨﻌﻬﺎ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ، ﺗﻌﻔﻰ ﺍﻟﻌﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻮﻛﻼﺀ ﻣﻦ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﻤﻮﺩﻳﻞ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﺮﺑﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻭﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺤﺮﺓ، ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻠﺒﻌﺜﺎﺕ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ، ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻊ ﺷﺮﺍﺋﺢ ﻫﻲ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻮﻥ، ﺍﻟﻤﺒﻌﻮﺛﻮﻥ، ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻭﻥ، ﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﻭﻥ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎً ﻟﻠﺒﻼﺩ. ﻭﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺓ ﺑﺎﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻵﺗﻴﺔ :

ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺻﺎﻟﻮﻥ ﺃﻭ ﺑﻮﻛﺲ ﺃﻭ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻧﻘﻞ ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﻧﻘﻞ ﻣﻮﺍﺩ، ﺃﻥ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :
ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻮﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺧﻄﺎﺑﺎﺕ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻻ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﻓﺘﺮﺓ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻋﺎﻣﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﺃﻣﺎ ﻟﻠﻤﺒﻌﻮﺛﻴﻦ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺳﻨﺘﻴﻦ . ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎً ﺃﻥ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺗﺄﺷﻴﺮﺓ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ .
ﻭﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻤﻬﻮﺭ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺸﻴﺮ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ، ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺀ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻋﺮﺑﺎﺕ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﻤﻮﺩﻳﻞ.

التيار