كمال عمر يستنكر قرار العسكري بفك حظر النقابات

استنكر القيادي بالمؤتمر الشعبي كمال عمر، إلغاء المجلس العسكري لقرار تجميد النقابات، واعتبر أن الهدف منه التصدي لعصيان مدني أعلنته قوى إعلان الحرية والتغيير.

واتهم العسكري بوضع المتاريس أمام الثورة، وأكد أنه تواجهها تحديات إزالة الدولة العميقة، وقال المجلس بعد اصداره هذا القرار يمثل النسخة الثانية من المؤتمر الوطني.

من جهته دافع أمين أمانة النقابات الفئوية بالمؤتمر الشعبي ياسر علي، عن القرار وأكد أن القرار الذي تم إلغاؤه لم يكن موفقا لجهة إنه لم يكن يتلاءم مع قانون النقابات لسنة 2010 م لجهة أن النقابات لم تكن نقابات مهنية. ولفت إلى أن النقابة الوحيدة التي ينطبق عليها القرار هي نقابة المحامين. وقال كان من المفترض إما أن يتم تكوين لجان تمهيدية بواسطة مسجل التنظيمات أو الدعوة لجمعية عمومية.

سعاد الخضر
الجريدة