استنكر التحالف الديمقراطي للمحامين، فصل العاملين والموظفين بالقطاع العام والخاص وأية إجراءات إدارية اتخذت ضدهم نتيجة توقفهم عن العمل استجابة للعصيان المدني الذي أعلنت عنه قوى الحرية والتغيير قبل أيام، وأعلن التحالف أنه يتلقى عبر لجنته المختصة شكاوى الموظفين والعمال الذين تضرروا من مخدميهم جراء العصيان المدني.
وقالت لجنة مناصرة الضحايا واسترداد الحقوق بالتحالف في تصريح أمس، إن التحالف يطالب بإرجاع المفصولين من الموظفين والعمال فوراً للخدمة وعدم مساءلة البقية أو فرض أي عقوبات عليهم، لكون أن المستجيبين لدعوة العصيان مارسوا حقهم الدستوري في التنظيم والتجمع الذي نصت عليه الماده ٤٠ من دستور السودان الإنتقالي لسنة ٢٠٠٥م، مبينة أن وثيقة الحقوق المدرجة بدستور السودان الانتقالي أصبحت عهداً بين كافة أهل السودان وحكوماتهم.
وأن كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية والمصادق عليها من جمهورية السودان أصبحت جزءاً لا يتجزأ من هذه الوثيقة ولا يجوز للتشريعات الوطنية الانتقاص من هذه الحقوق أو مصادرتها.
رابعة أبو حنة
الجريدة
