“الانتربول” يُعلق برنامج الشراكة مع “الفيفا” بسبب “الفساد”

قررت منظمة الشرطة الدولية “إنتربول” تعليق برنامج شراكة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، والذي كان يهدف لتعزيز النزاهة في الرياضة.

وذكرت “إنتربول” أن قيمة عقد الشراكة يبلغ “20” مليون يورو، وقررت تعليقه بسبب فضائح الرشوى والفساد التي تهز “فيفا”.

وقال مدير الإنتربول “يورغن ستوك”: إن المنظمة الدولية قررت تعليق هذا البرنامج الذي تم التوقيع عليه في مايو 2011، وكان من المفترض أن يمتد العمل به عشرة أعوام من أجل تحقيق “النزاهة في الرياضة”.

وأضاف: في ضوء التطورات الحالية المحيطة بفيفا، ورغم أن إنتربول ما زالت ملتزمة بتطوير النزاهة في برنامج الرياضة، لقد قررت تعليق الاتفاق.

وتابع في بيان: “يجب على جميع الشركاء الخارجيين، سواء من القطاع العام أو الخاص؛ تشارك القيم والمبادئ الأساسية للمنظمة، فضلاً على أولئك المولجين بتنفيذ القانون على نطاق أوسع.

ومن المؤكد أن النزاهة بعيدة كل البعد في الوقت الحالي عن أجواء “فيفا”، الذي يعيش فترة عصيبة في ظل اتهامات الرشاوى والفساد التي تسببت بإيقاف 7 من مسؤوليه الكبار عشية انتخابات رئاسة السلطة الكروية التي فاز بها السويسري “جوزف بلاتر” لولاية خامسة، قبل أن يعلن- بعدها بأيام معدودة- قرار التخلي عن منصبه.

وقامت السلطات السويسرية بتوقيف المسؤولين السبعة بناء على طلب من القضاء الأميركي الذي وجه بدوره تهم الرشوى والفساد لـ14 مسؤولاً، كما فتحت تحقيقاً بخصوص عملية منح روسيا وقطر حق استضافة مونديالَيْ 2018 و2022.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن اتفاقها مع “فيفا” يتضمن بنداً يقضي بأن “الطرف الممول يعلن “في الاتفاق”… على أن أنشطته متوافقة مع مبادئ وأهداف وأنشطة إنتربول”.

ولم ينتظر “فيفا” طويلاً للرد على قرار إنتربول؛ حيث أعرب في بيان عن خيبته، مضيفاً: “تعاوننا خلال الأعوام الأربعة الأخيرة لعب دوراً أساسياً في معالجة مشكلة التلاعب بالمباريات”، مؤكداً أن البرنامج نفسه لا علاقة له بالأزمة الحالية التي يعيشها فيفا، ومطالباً بإعادة العمل به في أسرع وقت ممكن.
كما أشار “فيفا” إلى أنه على اتصال مع إنتربول من أجل حل المشكلة.

صحيفة سبق