أعلن التحالف الديمقراطي للمحامين، عن تحريك اجراءات قانونية في مواجهة المدارس الحكومية التي تتحصل رسوماً دراسية من التلاميذ.
وقال عضو التحالف مجاهد فتح العليم القاضي، لـ (الجريدة) أمس، إن التحالف سيتلقى شكاوى اولياء الأمور بخصوص التحصيل غير القانوني من قبل المدارس، وشدد على ان مجانية التعليم حق مكفول للجميع، وأن تحصيل الرسوم يمثل انتهاكاً لحقوق الطفل.
وأضاف ان تحصيل الرسوم غير مشروع ويتطلب توقيع عقوبة عليه، وحذر من دفع أية رسوم مقابل العملية التعليمية لتجنب حرمان الاطفال من حقهم في التعليم.
وتابع أن بعض المدارس الحكومية تفرض رسوماً عالية على أولياء الامور تتراوح بين 3-5 ملايين جنيه، تحت مسميات غير رسمية عبر مجالس الآباء كهبات وهدايا، ونوه الى ان محامي التحالف سيدفعون بتلك القضايا امام المحاكم دون تقاضي أية اتعاب.
ندى رمضان
الجريدة
