الحرية والتغيير تحدد النقاط المرفوضة في مسودة “الإعلان الدستوري”
سلمت قوى إعلان الحرية والتغيير، يوم الثلاثاء، فريق الوساطة الأفريقية، ردها على مسودة الإعلان الدستوري الذي سيتم بموجبه حكم البلاد خلال الفترة الانتقالية. وتضمنت رؤية قوى الحرية والتغيير رفضها مسألة منح الحصانة المطلقة لأعضاء المجلس السيادي.
واشتملت الرؤية، نقلاً عن مصادر في التحالف، على خضوع أعضاء المجلس السيادي للمحاكمة أمام المحكمة الدستورية، كما وضعت آلية لرفع الحصانة عن مجلس السيادة.
ورفضت قوى الحرية والتغيير في رؤيتها تبعية الأجهزة العدلية والأمنية إلى مجلس السيادة منفرداً، كما نصت على إعادة تشكيل هذه الأجهزة.
ويأتي إعلان قوى الحرية والتغيير عن موقفها الجديد بخصوص المجلس السيادي قبل ساعات من عقد جلسة للتفاوض حول الإعلان الدستوري، في وقت لاحق الثلاثاء مع المجلس العسكري.
وكان الوسيط الأفريقي إلى السودان محمد الحسن ولد لبات، أعلن، السبت الماضي تأجيل مراسم توقيع الإعلان الدستوري بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، وقال إن الإرجاء جاء “بهدف إجراء مزيد من المشاورات”.
الشروق
