مرسي يصل مقر محاكمته
وصل الرئيس المصري السابق محمد مرسي إلى مقر محاكمته الاثنين، حيث يواجه تهما تتعلق بالتحريض على العنف، وسط استنفار أمني واسع، وتدابير احترازية مكثفة اتخذها الجيش والشرطة.
وقبيل ساعات من بدء المحاكمة، أعلنت محكمة الاستئناف المسؤولة عن تنظيم المحاكمة، أنه تقرر نقل مكانها من مقر أكاديمية أمناء الشرطة المجاور لسجن طرة بجنوب القاهرة، إلى أكاديمية الشرطة في شمال شرق القاهرة.
وتترقب مصر أولى جلسات محاكمة مرسي، أول رئيس مصري مدني منتخب، وسط حملة اعتقالات تشنها قوات الأمن المصرية في صفوف قيادات وأنصار جماعة الإخوان المسلمين منذ أن عزل الجيش مرسي في الثالث من يوليو الماضي.
وبدأ أنصار جماعة الإخوان المسلمين تنظيم احتجاجات في مناطق متفرقة من القاهرة تزامنا مع بدء المحاكمة. وقال مراسلنا إن عشرات الأنصار بدأوا في التجمع أمام المحكمة الدستورية، كما خرجت مسيرات في حلوان التي يوجد بها سجن طرة الذي قد يسجن فيه مرسي إذا قررت المحكمة ذلك.
وفي بيانسابق لها ، أكدت جماعة الإخوان المسلمين أن أنصارها “سيزحفون إلى المحاكمة” تعبيرا عن رفضهم “للظلم”. في وقت أكدت الشرطة من جانبها أنها مستعدة لمواجهة أي تظاهرات.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم اجتمع، الأحد، مع كبار مساعديه “لمتابعة خطة تأمين المحاكمة”. وأوضح البيان أن الوزير أكد خلال هذا الاجتماع على “ضرورة إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى مقر المحكمة”.
ويمثل مرسي أمام المحكمة في أكاديمية الشرطة بالقاهرة، وهو نفس المكان الذي يحاكم فيه الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في أعقاب تنحيه عن منصبه إثر احتجاجات ضد حكمه عام 2011.
ويحتجز مرسي في مكان غير معلوم منذ عزله بعد أن قضى عاما في السلطة، ومن المقرر أن يحاكم مع 14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان بتهمة التحريض على العنف.
ويواجه المتهمون عقوبة السجن المؤبد أو الإعدام في حالة الإدانة، ومن شأن ذلك أن يؤجج الاحتقان بين الجماعة والحكومة ويؤدي إلى تفاقم حالة الاضطراب السياسي التي أضعفت إلى حد بعيد الاستثمار والسياحة في بلد يعيش ربع سكانه تحت خط الفقر.
وحكم على مبارك بالفعل بالسجن مدى الحياة في قضية قتل المتظاهرين في انتفاضة 2011، لكن محكمة النقض أمرت بإعادة المحاكمة.
وقال مسؤول كبير في جماعة الإخوان، إنه في حالة إدانة مرسي، فسيجري تصعيد كبير للاحتجاجات السلمية دون اللجوء للعنف، مضيفا أن تيارات إسلامية أخرى قد تحمل السلاح ضد الدولة.
وقال “التحالف المؤيد للشرعية والمناهض للانقلاب” في بيان في 28 أكتوبر إنه “لن يتولى محامون الدفاع عن محمد مرسي سواء مصريين أو أجانب، لأن الرئيس لا يعترف بالمحكمة أو بأي عمل ناتج عن الانقلاب”.
وأوضح البيان أن مجموعة من المحامين سيحضرون المحاكمة مع مرسي، ولكن فقط “لمتابعة الإجراءات، وليس للدفاع عنه”.
سكاي نيوز
