اتهم القيادي بتجمع المهنيين السودانيين أحمد ربيع جهات لم يسمها بمحاولة إحداث البلبلة والسعي للصيد في المياه العكرة لربطها توقيعه الاتفاق السياسي مع المجلس العسكري وعلاقته بمدير جهاز الأمن السابق صلاح قوش. نافياً وجود أية صلة قرابة بينهما.
وأشار أحمد أنه وقع على الاتفاق بهدف استقرار البلاد وتثبيت النقاط المهمة التي اتفقت عليها قوى إعلان الحرية والتغيير في السابق مع المجلس العسكري. وقال ربيع في تصريح خاص : (إن الثوار يتفهمون الأمر ولذلك لن ينجروا وراء هذه الاتهامات). وجدد أحمد ترحيبهم بمواكب الثوار بدار المهنيين مؤكداً تمسكهم بالمسيرات حتى الوصول إلى اتفاق نهائي مع المجلس العسكري مؤكداً أن هذه المسيرات هي التي تعيد الخارجين عن الطريق إلى الجادة.
وكشف القيادي أحمد ربيع عن اكتمال مناقشة ملاحظات وثيقة الإعلان الدستوري، ووصولها إلى مرحلة الصياغة النهائية في كافة الجوانب، متوقعاً أن يبدأ الحوار فيها خلال اليومين القادمين. ونفى ربيع ما ورد حول مطالبة الجبهة الثورية بثلاثة مقاعد في المجلس السيادي، وقال إنهم كجزء من قوى الحرية والتغيير لم يتلقوا أية طلب في هذا الخصوص شفاهة أو كتابة بل سمعناه فقط من خلال وسائل الإعلام، مجدداً التزام تجمع المهنيين بعدم المشاركة في الحكومة القادمة، مطالباً بضرورة أن تكون حكومة وطنية ذات كفاءات بعيداً عن المحاصصة. ونفي أحمد ربيع أن تكون هنالك رغبة من قبل بعض أعضاء الحرية والتغيير بالمشاركة في الحكومة القادمة، وأضاف: (إن وجدت مثل هذه الاتهامات فإنها غير مشروعة وخروج عن مسار الثورة ويمكننا ايقاف مثل هذه الطموحات عبر مسيرات الثوار الذين يطالبون بحكومة وطنية ذات كفاءة لذلك سنكون حراساً للثورة عبر هذه المسيرات).
الانتباهة أون لاين
