متورطون يدفعون بـ(7) سيارات لإدارة التخلص من الفائض بالخرطوم ضمن التحلل في القضية المعروفة بفساد مكتب والي الخرطوم الأسبق

كشفت مصادر مطلعة عن وجود 7 عربات بإدارة التخلص من الفائض التابعة لوزارة المالية بولاية الخرطوم، دفع بها المتورطون في قضية فساد مكتب والي الخرطوم الأسبق، ورئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني المخلوع د. عبد الرحمن الخضر، ضمن الأصول التي دفعوا بها في التحلل من الفساد.

واتهمت ذات المصادر جهات – لم تسمها- بالوزارة بالتواطؤ مع المتورطين في فساد مكتب الوالي لعدم قيامها بالإسراع في تسجيل العربات لصالح الوزارة، ونوهت إلى أن نقل ملكية تلك العربات يتم إما عن طريق عقد تنازل في حالة وجود المتورطين أو بالرجوع إلى اقراراتهم التي أدلوا بها أمام اللجنة العدلية التي شكلت آنذاك للتحقيق في القضية، وأن يصدر رئيس القضاء قراراً بموجب ذلك لنقل الملكية.

وأرجعت المصادر تواطؤ تلك الجهات للحيلولة دون إعادة فتح ملف القضية، وأشارت إلى أن العربات تضم ماركات قيّمة تضم (كورولا، أكسنت، ومنها عربة بوكس)، وقالت إن عدداً من العربات موزعة في جهات حكومية من بينها وزارة المالية،

حيث تستخدم مديرة إدارة الفائض إحدى العربات التي شملها التحلل، بجانب وجود مركبة لدى المجلس التشريعي لولاية الخرطوم، وأخرى بالمؤسسة التعاونية للعاملين، و استهجنت ذلك التصرف لأن تلك الجهات لا علاقة لها بوزارة المالية، باعتبار أن السيارات عهدة لدى الوزارة، ووصفت الوضع الحالي بالخاطئ .

الجريدة