قوى التغيير: إصابة “27” طالباً في أحداث جامعة الزعيم الأزهري”
أصدر عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء، قراراً بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في فض الاعتصام والانتهاكات التي جرت في الثالث من يونيو 2019م والأحداث والوقائع التي تمت فيها انتهاكات لحقوق وكرامة المواطنين من أمام القيادة العامة والولايات. وأعلن فيصل محمد صالح، الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية وزير الثقافة والإعلام، في مؤتمر صحفي بوكالة السودان للأنباء، أنه تم تشكيل اللجنة المستقلة للتحقيق في فض اعتصام القيادة العامة، برئاسة المحامي نبيل أديب، عثمان محمد عثمان كبير الاستشاريين- مقرراً، صهيب عبد اللطيف (النيابة الجنائية) مقراً مناوباً، العقيد حقوقي عصمت عبد الله- عضواً، اللواء حقوقي خالد مهدي – عضواً، محمد زين الماحي- عضواً، أحمد الطاهر النور- عضواً.
وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة في التحقيق بغرض تحديد الأشخاص المسؤولين عن فض الاعتصام بالتحريض أو المشاركة أو الاتفاق الجنائي أو ارتكاب أي انتهاكات أخرى، وتكليفها بتحديد وحصر عدد الضحايا من الشهداء والمصابين والجرحى والمفقودين، وقيمة الخسائر المالية والجهات والأشخاص المتضررين من ذلك.
كما حدد قرار رئيس الوزراء سلطات اللجنة في استدعاء أي شخص أو مسؤول حكومي أو نظامي أو موظف عام بغرض الإدلاء بشهادته أو التحقيق، وطلب أية معلومات من الأشخاص المذكورين في البند (أ) تتعلق بموضوع التحقيق، ويشمل ذلك المعلومات عن عملهم والتوجيهات الصادرة عنهم والإجراءات التي اتخذت قبل أو بعد أو أثناء فض الاعتصام، والاطلاع على محاضر التحقيق الجنائية والإدارية ودفاتر الأحوال والمكاتبات والتقارير العسكرية والشرطية والأمنية والطبية، بالإضافة إلى الأمر بشأن تشريح الجثث ونبشها ومقابلة الموقوفين والمحكومين بشأن فض الاعتصام والانتهاكات الأخرى، ودخول أي مكان أو مرفق عام بالبلاد بغرض التفتيش أو إجراء في إطار التحقيق.
وأوضح القرار أنه يجوز للجنة طلب العون الفني من الاتحاد الأفريقي عبر وزارة الخارجية، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء من تلقاء نفسه أو بناءً على توصية اللجنة إعفاء أي من أعضائها وتعيين بديل عنه، وتلتزم اللجنة بالمعايير المهنية والدولية في التحقيق ويلزم وزراء الدفاع والداخلية والصحة ومدير جهاز المخابرات تسهيل مهام اللجنة، ويجوز لأي شخص من عائلات وضحايا فض الاعتصام المطالبة بالحقوق القانونية ومتابعتها، ولا تعتبر أعمال اللجنة مانعة عن ذلك، كما يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً لأداء مهامها على أن توفر الدولة مقر وميزانية اللجنة والموظفين الإداريين. وحدد القرار مدة عمل اللجنة بثلاثة أشهر ويجوز تمديدها بناءً على توصيتها لمدة مماثلة، على أن ترفع تقريراً شهرياً عن سير أعمالها لرئيس الوزراء، ويجوز للجنة تجميد الحصانات القانونية للقيام بعملها، وتتمتع بممارسة اختصاص النيابة في التحقيق والتحري وإجراءات وتدابير الضبط وتوجيه التهمة والإحالة للمحاكمة وفق تفويض النائب العام المرفق.
(اليوم التالي)
