أكدت النيابة العامة أنها ستتحرى في كل الانتهاكات السابقة ومعرفة ما حدث بكل شفافية لينال مرتكبو تلك الانتهاكات جزاءهم، وكشفت عن تكوين مجموعة من اللجان للتحري في جميع المسائل والجرائم التي ارتكبت منذ العام 1989م وحتى العام 2019م، وأشارت إلى منح اللجنة المستقلة المكونة بموجب الوثيقة الدستورية سلطات النائب العام لتكون أكثر فاعلية. وأكد النائب العام تاج السر الحبر أن السودان عانى في الفترة السابقة من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان ومن القتل خارج نطاق القضاء وعدم حرية التجمع والتعبير رغما عن وجودها في الوثائق.
وكشف الحبر خلال لقائه برئيسة رئيسة الوفد الفني لمفوضية حقوق الإنسان أمس, عن تعديلات في بعض مواد القانون كالقانون الجنائي في المواد المتعلقة بالزي الفاضح وإلغاء قانون النظام العام بالتنسيق مع وزارة العدل. وقال الحبر إنه أمَرَ بتشكيل لجنة لأجل المفقودين من جهات الاختصاص إلى جانب ممثل من أسر المفقودين, مشيرا إلى مطالبته للمجلس السيادي بالتصديق للنيابة العامة بعدد (500) وظيفة من أجل النهوض بالنيابة العامة لتؤدي دورها في حماية حقوق الإنسان.
السوداني
