وزير الكهرباء: سد مروي لا يكفي الخرطوم.. و لا بد من زيادة تعرفة الكهرباء

دفع معتز موسى، وزير الكهرباء والموارد المائية، بطلب إلى البرلمان بحسب تسريبات من داخل اجتماع لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان أمس (الثلاثاء)، بزيادة تعرفة الكهرباء لمجابهة القطوعات المتكررة للإمداد الكهربائي، والتكلفة العالية للإنتاج وعدم التوازن بين تكلفة إنتاج الكيلو واط من الكهرباء البالغة (80) قرشا، بينما يتم بيعه للمستهلكين بـ(24) قرشا، ولم تطرأ زيادة على التعرفة منذ 2004، بينما رفض نواب بالبرلمان طلب الوزير وبرروا بأن الظروف الحالية للمواطن لا تسمح بفرض أي زيادات جديدة سواء في الكهرباء أو غيرها من السلع، وطالبوه بإيجاد معالجات بديلة واللجوء للترشيد، واعتبر نواب تبريرات الوزير لزيادة التعرفة منطقية، وأن الوزير قال لهم: “الحياة زايدة والكهرباء ثابتة”، وضرب مثلا بأن “العربة التي كانت تشترى في 2004 بـ(60) ألفا الآن أصبحت بـ(500) ألف، وسعر الكيلو واط للكهرباء ثابت”، وأرجأ الوزير الرد بشان زيادة التعرفة إلى أكتوبر المقبل وأضاف: “أنا لو قعدت في الوزارة أو جاء زول غيري بجاوبكم شهر أكتوبر”، منوها إلى أن زيادة التعرفة قرارات للدولة ولا يستطيع تمريرها بدون موافقة البرلمان، وكشف وزير الكهرباء للنواب أن سد مروي لن يكفي استهلاك الخرطوم من الكهرباء وإن عمل بطاقته القصوى البالغة (1250) ميقاواط، واعترف الوزير بعجز في إنتاج الكهرباء يقدر بـ(5%) في ساعات الذروة المقدرة بأربع ساعات يوميا من إجمالي توليد الكهرباء بالبلاد البالغ (2500) ميقاواط، وقال الوزير إن القطوعات في الإمداد الكهربائي سببها أن الطلب أعلى من المتاح حاليا برغم عمل كل وحدات التوليد في البلاد، وكشف في تصريحات صحافية عقب الاجتماع، عن استمرار قطوعات الكهرباء طوال فصل الصيف لحين هطول الأمطار، وأعلن الوزير عن قطع الكهرباء عن القطاع الصناعي وتحويلها إلى القطاع السكني لتلبية الطلب، وتوفير حصة الصناعة بعد انقضاء شهر رمضان، وأوضح الوزير أن القطوعات ليس فيها تمييز لحي على آخر وتتم بعدالة، وبرر عدم الإعلان عن القطوعات لأن برمجة الشبكة متحركة يوميا وبالتالي لا تكون للإعلان جدوى

صحيفة اليوم التالي