“الدستورية” تأمر بالإفراج عن أحمد هارون وآدم الفكي
أمرت المحكمة الدستورية، بالإفراج عن القياديين بحزب المؤتمر الوطني المحلول أحمد محمد هارون وآدم الفكي محمد الطيب، وأعلنت قُبُول الدعوتين الدستوريتين اللتين تقدّما بهما ضد رئيس مجلس السيادة.
وجاء في القرار الخاص بهارون، وبتوقيع رئيس المحكمة الدستورية د. وهبي محمد مختار بتاريخ 24 نوفمبر الماضي، أنّ المحكمة قبلت الدعوى الدستورية التي تقدّم بها عبد الله الصافي الفادني نيابةً عن أحمد هارون ضد أمر المجلس العسكري الانتقالي باعتقاله تحفظياً وإيداعه سجن كوبر منذ منتصف أبريل 2019م بلا تُهمة أو جريمة، ووجّهت السلطات المُختصة (النيابة العامة) بالبدء في اتّخاذ الإجراءات القانونية في مُواجهة المدعي دستورياً خلال أسبوعين من الحكم، وبالعدم إطلاق سراحه فوراً، ما لم يكن مُتحفِّظاً عليه في إجراءات قانونية أخرى، وإخطار الأطراف بالقرار.
وجاء في القرار الخاص بآدم الفكي، بتوقيع رئيس المحكمة الدستورية بتاريخ 25 نوفمبر الماضي، في الدعوى التي تقدّم بها أيضاً المحامي عبد الله الصافي الفادني نيابةً عن مُوكله آدم الفكي ضد رئيس مجلس السيادة (رئيس المجلس العسكري السابق)، ضد اعتقال مُوكله منذ منتصف أبريل الماضي بسجن كوبر بلا جريمة ولا تهمة، وقبلت المحكمة الدعوى، وأمرت بفتح الدعوى الجنائية من قِبل النيابة العامة في حق المدعي دستورياً – إن كان هناك مُقتضى لذلك – خلال أسبوعين من الحكم، وبالعدم إطلاق سراحه فوراً ما لم يكن مقبوضاً في دعوى أخرى.
الصيحة
