كشف علي عثمان محمد طه النائب الأول للرئيس السوداني عمر البشير أن الأخير لا يرغب في الاستمرار في الحكم والترشح لولاية رئاسية جديدة، لكنه أوضح أن القرار النهائي بيد حزب المؤتمر الوطني الحاكم.
كما كشف في مقابلة مع قناة “الجزيرة” أن تعديلا وزاريا مرتقبا سيعلن عنه خلال الأسبوعين المقبلين، لافتا إلى أن التعديل الوزاري بلغ مراحله النهائية وأنه سيكون كبيرا بالنسبة للحزب الحاكم باعتباره يمثل الأغلبية.
وأضاف طه أن هناك استعدادا لإشراك أكبر قدر من القوى السياسية ، مشيرا إلى أن الحكومة القادمة ستتولى ملفات السلام والانتخابات القادمة.
وبخصوص الاحتجاجات الأخيرة التي شهدها السودان على خلفية الزيادات في أسعار المحروقات، قال طه إنها جاءت نتيجة المعالجات التي تقوم بها الحكومة لإصلاح الاختلالات بعد انفصال الجنوب الذي ذهب بـ80% من مداخيل الدولة، موضحا أن الإجراءات الأخيرة ترمي لإعادة التوازن بين متطلبات المواطنين والموارد التي تتوفر للدولة.
وقال طه إن هناك تحقيقات قضائية لتحديد المسؤولية الجنائية عن أحداث القتل.
واعتبر طه أن الاستفتاء الذي أجري اخيرا في منطقة أبيي “مرفوض وليس له أثر قانوني أو سياسي لأنه يتنافى مع بروتوكول المنطقة الذي يشير إلى وجود مجموعتين من السكان هما عشائر الدينكا نقوك وعشائر المسيرية، ولكنه أعرب عن التزام حكومته بإجراء استفتاء في المنطقة وفق ما ينص عليه البروتوكول”.
دنيا الوطن