محكمة سودانية تحدد الأربعاء لمحاكمة 101 صياد مصري بتهمة التجسس

حددت السلطات السودانية، يوم الأربعاء، لمحاكمة 101 من الصيادين المصريين المحتجزين منذ أبريل الماضي بتهمة التجسس وإختراق المياه الإقليمية، بينما واصلت أسر الصيادين مطالبتها للسلطات المصرية بالتدخل.

وتشير أنباء إلى ان السلطات السودانية تشترط اطلاق سراح 24 من المعدنين السودانيين تحتجزهم السلطات المصرية بسجون المنيا الجديدة والوادي الجديد وأسوان، مقابل اطلاق سراح الصيادين المصريين الذين كانوا على متن ثلاثة قوارب صيد.

وطالب أهالي الصيادين المصريين الحكومة في السودان بالإفراج عن ذويهم المحتجزين في السجون السودانية.

وأكدت أسر الصيادين أن مصدر دخلها يعتمد على الصيد، وأنها تعاني من الإبقاء على معيليها في سجون السودان.

ونقلت صحف مصرية في وقت سابق أن مراكب الصيد: “الأميرة ملك”، “هدى الرحمن”، و”الأميرة مريم”، قد تم احتجازها من قبل السلطات السودانية لتوغلها في المياه الإقليمية السودانية وممارسة الصيد، وتؤكد أسر الصيادين أن القوارب كانت في اتجاهها إلى إريتريا للصيد هناك.

وحكمت محكمة سودانية بولاية البحر الأحمر، في 23 أبريل الماضي بتغريم قبطان و29 صيادا مصريا، لاتهامهم باختراق المياه الإقليمية، إلى جانب حكم ثاني ضد 46 صيادا مصريا، كان قد صدر في 12 أبريل، وتنظر المحكمة أيضا في دعوى بمحاكمة 35 بحارا مصريا آخرين بنفس التهمة.

وتتكرر حوادث احتجاز سلطات دول في المنطقة لصيادين مصريين بدعوى دخول مياهها الإقليمية بدون تصريح.

سودان تربيون