العدل: حظر شركات الاستيراد والتصدير المملوكة للأجانب

أصدر وزير العدل السوداني، عوض الحسن النور، تعميماً الخميس، يتعلق بإجراءات تنفيذ قانون الشركات لسنة 2015م، قضى بحظر الشركات العاملة في التجارة والاستيراد والتصدير إذا كان من بين مؤسسيها غير سودانيين، وأمهل شركات القطاع العام لتوفيق أوضاعها.
وقضى التعميم بحظر استضافة أية شركة في مقر شركة أخرى أو في أي مكان آخر، كما حظر التعميم الشركات من العمل في التجارة والاستيراد والتصدير، إذا كان من بين مؤسسيها غير سودانيين.
وطالب التعميم، طبقاً لوكالة أنباء السودان الرسمية، شركات القطاع العام المسجلة وفقاً لأحكام قانون الشركات السابق لسنة 1925م، بتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون الجديد.
وناشد وزير العدل، بنك السودان المركزي، والضرائب والجهات ذات الصلة، باستكمال الربط الشبكي مع إدارة التسجيلات التجارية بوزارة العدل.