لولا إنشغال الشباب بالتعدين الأهلي لما تجاوزنا ثورة الربيع العربي …بعد أورنيك 15 الإلكتروني “مافي زول بلقى ليهو عضة”

ضطر المؤتمر الوطني لإطلاق وثيقة الاصلاح التي استهدفت الدولة والحزب ثم جاءت مبادرة رئيس الجمهورية للحوار الوطني، وعلى الرغم من تأكيدات الوطني أن وثيقة الإصلاح السياسي سبقت احداث سبتمبر ومذكرة د.غازي صلاح الدين العتباني بسبعة أشهر كاملة الا إن الخطوات التي تلت إعلان الوثيقة أكدت بحسب مراقبون إن الوطني دفع بها كورقة سياسية واستندوا على ذلك بأنهم لم يلمسوا تغيرات جوهرية في سياسات الدولة باستثناء تغيرات طالت الأجهزة التنفيذية والتنظيمية بأبعاد كل من نائب رئيس الجمهورية السابق علي عثمان محمد طه ونائب الرئيس لشؤون الحزب د نافع علي نافع ، وأمس أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق بكري حسن صالح في المؤتمر الذي عقده بمجلس الوزراء أن وثيقة الاصلاح السياسي تسير بخطوات ثابتة، وراهن على نجاحها في تحقيق التغيير المنشود وعلى الرغم من المرونة التي قابل النائب اقتراح بيع العربات الحكومية الفارهة واستبدالها بعربات محلية الصنع الا ان المحك الحقيقي لتنفيذ الاصلاح السياسي في تنفيذ القرارات الخاصة بتقليل الانفاق الحكومي ومحاربة الفساد وتوظيف الموارد للانتاج.

إستمرار المحاصصة :
وحول استمرار الحكومة في الترهل الحكومي بعد اعلان التشكيلة الأخيرة التي وصل عدد الوزراء فيها أكثر من سبعين وزيراً، على الرغم من اعلانها التقشف بعد انفصال الجنوب، قال صالح ان الأحزاب التي شاركت في الانتخابات بلغ عددها 40 حزباً ولابد من اشراكها في الأجهزة التنفيذية والتشريعية حتى لاتمتعض، ويرى مراقبون إن تلك الدفوعات تؤكد إن الحكومة مازالت مستمرة في سياسة المحاصصة والتسويات السياسية دون النظر للتكاليف الباهظة لمرتبات الدستوريين التي يقع عبء فاتورتها على المواطنين مما يصعب مهمة الاصلاح وانزاله على أرض الواقع، إلا ان النائب عاد ليؤكد إنه لا خيار أمام الحكومة سوى القبول بمشاركة الأحزاب حتى لا تحمل السلاح في مواجهة الحكومة، وقال “من الأفضل لنا أن ندفع للسلام بدلا من أن ننفق على الحرب”

إستبدال عربات الحكومة :
وأعلن النائب موافقته على مقترح تقدم به أحد الصحفيين بإستبدال العربات الحكومية “برادو” بعربات جياد لدعم الصناعة الوطنية إلا انه عاد واستدرك قائلا الإقتراح وجيه ولكنه يحتاج لحملة اعلامية قوية.

الذهب يحول دون الربيع :
وتطرق النائب في حديثه للربيع العربي أكثر من مرة، وقال لولا التعدين الأهلي الذي شغل الكثير من شباب السودان،لما تجاوز السودان محطة الربيع العربي، مؤكداً استمرار استراتجية تقسيم دول الربيع الى دويلات في اليمن والعراق، وأشار الى أن تضييق الخناق على الحكومة عبر آلية مكتب الامريكي لمراقبة الأصول الأجنبية “أوفاك” في اطار الحصار الاقتصادي الذي بدأ منذ العام 1997 بعد أن اتجهت الحكومة للتخلي عن الدولار والإستعاضة عنه باليورو وتابع “لن يأتوا بحركة تمرد جديدة ولكن سيواصلون الضغوط على الحكومة عبر أوفاك”، وقلل من تأخر انطلاقة الحوار الوطني وحمل مسؤولية ذلك للأحزاب السياسية، وقال “التأخير والتقديم من باب السياسة والسياسيون يتميزون بالمكر”، وحول سؤال العلاقة بين الحكومة والإعلام وجه بعقد ورشة للاجابة عليه.

الإصلاح القانوني :
وجدد نائب الرئيس إلتزام الحكومة بتطبيق الإصلاح العدلي والقانوني واستند على ذلك بانشاء نيابة مستقلة للاطمئنان على العدالة، واقر بأن فرض الرسوم يفرض قيود على تنفيذ العدالة، وقال إن الرسوم التي تفرض لمعرفة شهادة التسنين في حالة الأحداث أو الرسوم المفروضة على تشريح “الجثث”، و تابع تلك الرسوم تؤثر على سير العدالة بالنسبة للمواطنين الذين لايمتلكون الرسوم ولو ماعندك رسوم مابتجيب حقك كامل.

حسم الحركات :
وعلى الرغم من المرونة الكبيرة التي بدت في حديث النائب إلا إنه عاد ليهدد بحسم الحركات المسلحة، وقال “إذا تعذر الحوار فلن نقف مكتوفي الأيدي وسنلجأ لمؤسساتنا، لكن سنحكم صوت العقل وسنجري حوار حقيقي يضم حملة السلاح”.
ودافع عن عودة وزارة التعاون الدولي للحفاظ على مال الحكومة لدى المنظمات الدولية.

ملف الفساد:
وكادت المداخلات الصحفية أن تنحصر في هموم الناشرين ومشكلات إرتفاع تكلفة مدخلات الطباعة وبدت المداخلات روتينية واتسمت بالمهادنة الا إن المداخلة التي قدمها القيادي السابق بالوطني والصحفي عوض نواي حول الفساد فتح باب الأسئلة السخنة وأثار شهية الصحفيين أو بالأحرى كسر رهبة قاعة مجلس الوزراء وحظي ملف الفساد بثلاثة أسئلة من جملة 18 مداخلة قدمها الصحفيين ابتتدرها نواي. واستنكر عدم تقديم متورط واحد في قضايا الفساد التي تم تداولها على مستوى عدد من الصحف، وقال نواي “إما إن يكون من ينشرون مواد عن الفساد كاذبين أو إن الدولة لا تستحي من الفساد الذي بدأ ينخر في مؤسساتها”، وانتقد تخصيص الحكومة لاراضي زراعية للأجانب دون أن يستفيد المواطنين منها، وفي رده على قضية الفساد رأى ان الحديث حول حجمه محل اختلاف، وتابع ان الحديث حول تفشي الفساد بصورة كبيرة يحتاج لاثبات، وأشار الى وجود أجهزة قضائية بجانب ديواني المراجعة القومي، وديوان العدالة، وقال وبين هذا وذاك كل مايصل للدولة من قضايا فساد تبت فيه، واستند على ذلك بأن المراجع العام يودع تقريره للبرلمان دون عرضه على الحكومة ثم يتم النظر في ملاحظات البرلمان من قبل لجنة مكونة من وزارة العدل والمالية والتي توجه بدورها ملاحظاتها للمؤسسات وفي حال ثبوت التجاوزات يتم فتح بلاغات ضد المتجاوزين، وأوضح إن مهام مفوضية مكافحة الفساد تشمل التصدي للمحسوبية والفساد في العطاءات والقضايا التي يصعب اثباتها، مؤكدا إن الرسوم التي أعلنتها وزارة المالية وقالت انها بلغت أكثر من 63 ألف رسم لم تكن تذهب للحكومة، وقال بعد أن يذهب أورنيك 15 الورقي ويذهب الى مذبلة التاريخ، وأضاف بعد أورنيك 15 الإلكتروني “تاني مافي زول بلقى ليهو عضة”، وكشف ان اللجنة المناط بها تشكيل المفوضية سترفع تقريرها اليوم لرئاسة الجمهورية للبت في كيفية تشكيلها ووضع قانون خاص بها
وجدد بكري إلتزام الحكومة باعادة إقرار إبراء الذمة للمسؤولين.

رفع دعم الكهرباء :
واستحوذت قضيتي رفع الدعم عن المياه والكهرباء اهتمام الصحفيين المشاركين في المداخلات، وأعلن النائب تمسك الحكومة باعادة النظر في تعرفة الكهرباء، وقال ستتم اعادة النظر في تعرفة اسعار الكهرباء للفئات المقتدرة باستثناء الفقراء ولن يتم المساس بـ200 كيلواط المدعومة وكشف عن أن المؤسسات الحكومية ستدفع 70 جنيه لحرصها على ان تبدأ بنفسها، وأوضح بأن ذلك يأتي في اطار اعادة توزيع الثروة كما حدث في الوقود لجهة أن المواطن المستحق للدعم لم يكن مستفيدا كالاغنياء، وتابع إن الحكومة تعمل على اعادة النظر في الكهرباء وحريصة على ألا يتضرر المواطن البسيط من ذلك ولفت الى حاجة قطاع الكهرباء الى عمل كبير، ونوه الى وجود مناطق حول الخرطوم لم تصلها الكهرباء حتى الآن، وأضاف “في ناس ماعندهم كهرباء ونريد من أصحاب المكيفات تقليل استخدامهم للكهرباء أو دفع فاتورة عالية لتمكين الحكومة من ايصال خدمة الكهرباء بالاستفادة من أموال تحصيلهم”.
وأرجع أزمة الجازولين التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية لزيادة احتياجات التوليد الحراري.

أمبيكي على الخط :
في مداخلتها قالت رئيس تحرير التغيير سمية السيد إن نتائج الاصلاح ينبغي أن يتم تنزيلها على المواطن واستهجنت غياب المعلومات الخاصة بلجنة اصلاح الخدمة المدنية، وعبرت عن إستيائها والاعلاميين والسياسيين من مسألة الحوار الوطني. وشددت على ضرورة تقديم الضمانات اللازمة لعودة قيادات الحركة المسلحة حال فشل الحوار بعد مجيئهم للخرطوم لتحريك الخطوات القادمة للحوار، وقللت من وصول رئيس الآلية رفيعة المستوى بالاتحاد الأفريقي ثامبو أمبيكي للبلاد وقالت أصبحنا لا نهتم بزيارته كوسيط للحوار في ظل استمرار الملفات العالقة، و أكد صالح بعدم وجود امكانية لنقل الحوار الوطني للخارج، وذكر إن أمبيكي قدم للبلاد من أجل مفاوضات المنطقتين وطلب إيقاد للحكومة بالتدخل في حل مشكلة الجنوب وتابع نؤكد إن دور امبيكي ينحصر بالداخل وليس لديه امكانية لنقل الحوار للخارج.

فض الإرتباط :
وإتسمت مداخلة مندوب صحيفة أول النهار الشاذلي السر بجرأة كبيرة وقال ان التمكين أقعد بالخدمة المدنية بجانب تأثير الحزب الحاكم على القرار السياسي، وتساءل هل نتوقع صدور قرار لفك الارتباط بين الدولة والحزب لفتح المجال أمام دولة القانون؟، وصوب الشاذلي انتقادات عنيفة لطرح الحكومة لبرنامج الاصلاح الإقتصادي وشكك في جديتها واستند على ذلك باقبالها على فرض زيادات جديدة في سلعتي الكهرباء والمياه لجهة أنها ستضاعف من معاناة المواطنين .
وفي رده على مداخلة الشاذلي قال النائب ساخراً الصحفي الأخير”شاتني شوتة ندمتني على منحه الفرصة والجماعة ديل مالك معاهم وزمان كان بهددوهم بأن الحكومة ستسقط في إسبوع، وقال ليس للحزب الحاكم يد في الخدمة المدنية بعد الآن و المعيار في التعيين هو الكفاءة، وأضاف “من حق أي سوداني الحصول على وظيفة”.

ضمانات للجبهة الثورية:-
وأعلن إلتزام الحكومة بتوفير الضمانات اللازمة لقيادات الجبهة الثورية المدونة بلاغات ضدهم في رده على مداخلة الصحفي بصحيفة الشرق الأوسط أحمد يونس واعتبر إن بناء الثقة مطلوب وتعهد بتجميد -السلطات البلاغات المدونة ضد رئيس الجبهة الثورية مالك عقار وأمينها العام ياسر عرمان بجانب قيادات الحركات الأخرى، وقال “سيكون هذا بمثابة التزام سياسي واخلاقي” ورفض منحهم اعفاء رئاسي أو شطب البلاغات المدونة ضدهم ورهنه بالتوصل لاتفاق سياسي بعد مشاركتهم في الحوار بالداخل.

تحكم المهنية :
وبدأ النائب مستعدا للاجابة على كل مطالب الصحفيين بالمستندات وأشهر توصيات لجنة اصلاح الخدمة المدنية عند مطالبة عدد من الصحفيين بضرورة اعادة صلاحيات وكلاء الوزارات ودافع عن وثيقة الاصلاح وقال صدرت قرارات كثيرة لاصلاح الخدمة المدنية، وذكر إن الوزارات يمكن أن يتم فيها التعيين السياسي لكن الخدمة المدنية ينبغي تتحكم فيها المهنية.
وأكد بكري في رده على مداخلة مدير قناة الجزيرة مسلمي الكباشي الذي رأى إن الحكومة وضعت الحصان أمام العربة باستباقها اصلاح الخدمة المدنية قبل القرار السياسي، وأكد التزام الحكومة بمخرجات الحوار الوطني حتى وإن توصل الى حل الحكومة على أن تمضي الحكومة الحالية حتى لا يحدث فراغ دستوري.

دمج المؤسسات الصحفية :
وأكد النائب اهتمام الحكومة بالاعلام باعتبار انه سلطة بجانب أنه يمثل المرآة التي تعكس صورة السودان وقال “لو دايرين تصوير حال السودان كالصومال فيسصرفون على الاعلام صرفا حقيقياً، وجدد حرصهم على تحقيق السلام بإستيعاب الحركات المسلحة، واشار الى إن الاهتمام بالإعلام يبدأ من توفير المناخ السياسي الملائم والحريات، وفي رده على مداخلة ناشر صحيفة الخرطوم حول ارتفاع مدخلات الصحافة شدد على ضرورة تنفيذ توصيات مؤتمر الاعلام الخاصة بدمج المؤسسات الصحفية لتكوين مؤسسات كبيرة لديها المقدرة المالية اللازمة. وأقر نائب الرئيس بتفاقم أزمة الأوضاع المعيشية، وقال نحن نشعر بمعاناة المواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود من العاملين بالدولة وأكد حرصهم على الاستمرار في توفير قوت العاملين وحل مشكلة تدني الأجور.

ضبط الحدود :
وأكد النائب مضى الحكومة في رفع الدعم عن القمح، وقال سندعم المزارعين السودانين بدلاً من دعم مزارعي كندا وجدد تمسكهم بسياسة التحرير الإقتصادي وتابع الدولة ليست تاجرة وهي ملتزمة بخروجها من 70% من النشاط الاقتصادي لصالح القطاع الخاص، وأرجع تحرير سعر الدولار لاستيراد الدقيق لزيادة نسبة تهريبه لدول الجوار وزاد الدقيق السوداني يباع في تشاد والجنوب وبقية دول الجوار. وشدد على ضرورة ضبط الحدود، وقال ليس لدينا مصلحة في دعم دول الجوار ونريد للدعم ان يذهب للمواطن ولابد من المراجعات.

التحسب للسيادة الوطنية :
وحول مصير سودانير والخطوط البحرية السودانية، قال بكري “ليس معقولاً أن يكون لدينا طائرة واحدة و170 موظف وهذا غير الإقتصادي”، وأضاف “لانريد إحتكار الخدمة للحكومة ولكننا تنحسب للسيادة الوطنية وبقاء العلم السوداني مرفوعا في مؤسساتنا ولم يقطع بشأن خصخصة الخطوط البحرية”، وقال تم الحديث عن إعادة خصخصة أو بيع ولكن لم تستقر الحكومة على أمر حتى الآن ولكن نحتاج لزيادة المواعين البحرية.

إنحراف في الاستراتجية :
ولم ينسى النائب الأول التطرق للولايات ونفى تراجع الحكومة عن النظام الفيدرالي حتى بعد لجوءها الى تعين الولاة وجدد التزام الحكومة بتوفير قفة الملاح، وقال “وجهنا كل ولاة الولايات للإهتمام بمعيشة المواطنين وتوفير الأمن”.
وكشف عن إنحراف كبير في تنفيذ الإسترتيجية القومية، واقر بأن بعض تقارير أداء الولايات مضللة، وقال “تعطيك إنطباع ببسط العدل، وأن علي عمر أن ينام تحت أي شجرة”.
الجريدة