لأوّل مرّة.. المرأة #السعودية ناخبة ومرشحة

بدأ في السعودية، اليوم السبت، تسجيل المصوّتين في الانتخابات البلدية، في يوم اعتبره الناشطون الحقوقيون تاريخياً، كونه يسمح لأول مرة بتسجيل المرأة السعودية كناخبة ومرشحة أيضاً.

وستكون الانتخابات، المزمع عقدها في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، أول فرصة حقيقية للنساء السعوديات للتصويت، بعد أن أصدر الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، قراراً في عام 2011 يمنح فيه النساء فرصة للمشاركة في الحياة السياسية، وعزز ذلك بقرار بعد عامين يفرض فيه مشاركة نسائية في مجلس الشورى بنسبة 30 في المائة.

وانطلقت، اليوم السبت، أولى مراحل الدورة الثالثة من انتخابات أعضاء المجالس البلدية بمرحلة قيد الناخبين، والتي تستمر 21 يوماً، وتأمل المرأة السعودية أن يكون حضورها أقوى في انتخابات المجالس البلدية التي تعتبر أهم حراك انتخابي في المملكة.

ويبلغ عدد المراكز الانتخابية في المملكة 1263 مركزاً، منها 839 مركزاً لقيد الناخبين للرجال، و424 مركزاً للنساء، بالإضافة إلى 250 مركزاً احتياطيّاً.

ويتوقع أن تخوض أكثر من 80 سيدة سعودية الانتخابات. وكشفت الناشطة الاجتماعية الدكتورة منى الباعود، عن وجود سعوديات كثيرات ينوين الترشح.

وقالت لـ”العربي الجديد”: “كثير من السعوديات ينوين المشاركة في الانتخابات المقبلة، وهو أمر سيزيد من فرص فوز السعوديات بمقاعد في البلديات، ولكن حتى لو لم يتحقق ذلك، فالمهم هو المشاركة، فالولايات المتحدة سمحت للمرأة بالترشيح للرئاسة منذ نحو 90 عاماً، ومع ذلك لم تفز أي امرأة بالمنصب، فالمهم هو فرصة المشاركة، خاصة في البداية”.

وتتفق الناشطة الحقوقية الدكتورة سهير باخشوين، مع هذا الرأي، وتؤكد على أن لحضور المرأة في الانتخابات كناخبة ومرشحة أهمية كبيرة، أكبر من التجربة ذاتها، حتى ولو لم تنجح في الوصول للمجلس.

وعلّقت قائلة لـ”العربي الجديد”: “هذا يوم تاريخي، فهي المرة الأولى التي يتم الاعتراف فيها بحق المرأة السعودية كمرشحة وناخبة”، وأضافت باخشوين: “انتخابات الغرف التجارية كانت بداية غير جيدة، ولا تعتبر حراكاً سياسياً، فهي خاصة بالنخبة التجارية فقط، ولم تحظَ بأهمية شعبية، ولكن الانتخابات البلدية تأتي تطوراً مهمّاً لحصول المرأة السعودية على حقوقها السياسية والاجتماعية، وتطوراً حقيقياً لدخول المرأة مجلس الشورى، ولكنه أيضاً سيكون خطوة نحو الأمام، وللمزيد من الحقوق”.

اعتراض ديني
لم تمر الأمور بهدوء، فما زال هناك تيار رافض لمشاركة المرأة في هذه الانتخابات، أو أي حراك سياسي آخر، وقام عدد من طلبة العلم المتشددين، ممّن يعتبرون أنفسهم “محتسبين”، بزيارة لمفتي السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، وطلبوا منه التدخل لمنع مشاركة المرأة أو تخفيف هذه المشاركة على الأقل.

ولاقت هذه الدعوة اعتراضاً من الحقوقيين. وأكد الكاتب الصحافي سعود المغيري على أن “رهان المتشددين على أن تتراجع الدولة عن مشاركة المرأة في الانتخابات سيفشل؛ فلم تخضع الدولة قط لِلَي الذراع؛ الأغبياء رهاناتهم فاشلة دائماً”، فيما طالب عبد الله القحطاني المفتي بإيقاف من وصفهم “بأعداء الدنيا والحياة” عند حدهم، وعدم الاستماع لهم.

مشاركة المرأة في مجلس الشورى السعودي كانت أول مشاركة سياسية للمرأة

من جهته، أكد المتحدث الإعلامي للانتخابات البلدية في جدة، سعود التويم، على أن المرحلة الأولى ستستلزم تسجيل الناخبين من الرجال والنساء، والتأكد من استكمال كافة بياناتهم ومعلوماتهم، وشدد على أن وزارة الشؤون البلدية تتطلع لمشاركة أكبر في الانتخابات المقبلة، خاصة بعد “التنظيمات الجديدة التي خصصت ثلثي المقاعد للمرشحين بدلاً من الدورات السابقة التي كان مخصصاً لهم فيها نصف المقاعد، إضافة إلى منح المرأة والشباب فرصة التصويت التي تعطينا أملاً بمشاركة كبيرة من سكان جدة خاصة فئة الشباب”.

تغييرات جديدة
بحسب الخبراء، يتوقع أن يكون المجلس الجديد أكثر حيوية من سابقيه، ويقوم بدور أكبر في إصلاح حال الوضع البلدي في السعودية، الذي يعاني من الترهّل، وخاصة أنه ستكون له صلاحيات أكبر، وسيكون مستقلاً مادياً عن الوزارة، وسيخصص له مقر خاص به.

وعدا مشاركة النساء المرتقبة، سيكون هناك الكثير من التغييرات في طريقة عمل المجالس البلدية، أهمها رفع نسبة أعضاء المجالس البلدية المنتخبين إلى الثلثين، بعدما كان نصفهم من المنتخبين، بالإضافة إلى تخفيض سن التسجيل كناخب إلى 18 عاماً بدلاً من 21 عاماً، ما سيعزّز من مشاركة الشباب، كما ستمثل النساء نسبة 20 في المائة من اللجان المحلية.

وستكون للمجلس البلدي الثالث في السعودية صلاحيات أكبر من سابقيه، وسيكون مسؤولاً عن دراسة مشروعات المخططات السكنية، ونطاق الخدمات البلدية، ومشروعات نزع الملكية للمنفعة العامة وضم أو فصل البلديات، والرسوم والغرامات البلدية، وشروط وضوابط البناء ونُظُم استخدام الأراضي.

كما سيقوم المجلس الجديد بمهمة مراقبة أداء البلدية وما تقدمه من خدمات. وتشمل سلطات المجلس البلدي الرقابية مراجعة إجراءات تقسيم الأراضي وإجراءات منح الأراضي السكنية للتأكد من سلامة الإجراءات.