بوادر أزمة بين وزارة التربية والتعليم والمدارس الخاصة
نشبت بوادر خلاف وأزمة بين وزارة التربية والتعليم العام وإدارات المدارس الخاصة حول مسودة قانون تسمح أحد بنوده لوزارة التربية والتعليم الاطلاع على الحسابات المالية للمدارس الخاصة.
وأكد الناطق الرسمي للجنة المعلمين سامي الباقر في تصريح أن الوزارة أصدرت قراراً بأن يكون قانون التعليم الخاص اتحادي بدلاً من أن يكون لكل ولاية قانونها للتعليم الخاص.
ونفي الباقر أن تكون لجنته لها أي صلة بمسودة القانون ، وأوضح أن القانون تم وضعه من قبل لجنة كُونت بقرار من وزير التربية والتعليم العام، وأتهم جهات ــــ لم يسمها ــ بأنها تُجري تحركات لاجهاض القانون، لكنه عاد وقال إن القانون مازال تحت الدراسة وقابل للحذف والإضافة إلى أن تتم إجازته بالصورة النهائية.
وقال إن قوانين التعليم الخاصة في معظم الولايات تميل نحو الخصم من المعلم والتلاميذ والعملية التعليمية وأتهم بعض المدارس الخاصة بالإجحاف في حق التلاميذ والمعلمين.
باج نيوز.
