الدولار يصعد بقوة في سوق العملات الأجنبية

صعدت أسعار الدولار بقوة في سوق العملات الأجنبية (السوق السوداء)، وتم تدول الدولار ظهر السبت بـ (١٤٨) جنيهاً وسط الخرطوم بمنطقة السوق العربي.

وقال أحد المواطنين خلال جولة لـ (الانتباهة أون لاين): (أنا عايز أعرف منو البشتري الدولار حالياً وفي ظل الحظر لا توجد سفريات خارجية ولا استيراد ولا تصدير بضائع).

وقال آخر: (على الحكومة أن تعرف منو المحتاج الدولار الآن؟ وتعرف الجهات الحقيقية البتشتري الدولار والعملات الأخرى).

وبحسب أحد التجار فقد تم تداول الريال السعودي بـ (37) جنيهاً، الدرهم الإماراتي (39) جنيهاً، اليورو (152) جنيهاً، الجنيه الإسترليني (177) جنيهاً، الريال قطري (38.80) جنيه، الجنيه المصري (9) جنيهات.

ومن جانبه انتقد الخبير الإقتصادي د. محمد الناير خطوة إيقاف الإستيراد ووصفها بغير الصحيحة وقال في تصريح خاص لـ (الانتباهة أون لاين): (الحديث حول توقف الإستيراد والتصدير في ظل الحظر غير صحيح.

قد يكون انخفض مستوى الإستيراد ولكن لم يتوقف تماماً بالذات في المشتقات البترولية وكذالك النقص في القمح وأيضاً سلع كثيرة جداً يتم استيرادها يمكن يحدث منها اكتفاء ذاتي داخلياً مثل السكر بستهلك حوالي ٤٠ إلى ٥٠ مليون دولار سنوياً وهذا مبلغ كبير جداً لسلعة إنتاجها مفترض أن يكفي لو تم ترشيد الإنتاج المصانع تنتج حوالي ٧٥٠ ألف طن في العام ويستهلك حوالي ١.٢ من عشر مليون طن).

وأضاف الناير: (صحيح المضاربة في السوق الموازي لازالت مستمرة وموجودة لأن عدم وجود النقد الأجنبي في بنك السودان هو سبب المشكلة الرئيسية، وهنالك عوامل يمكن أن تكون داعمة للنقد الأجنبي في البلاد مثل ضعف تلقي النقد الأجنبي من الخارج.

الآن الدولة لم تفلح في علاج قضايا المغتربين منذ تكوين حكومة الفترة الإنتقالية وكذلك الذهب الدولة لم تستفد منه كما يجب ولم تنشئ بورصة لتحقيق العدالة وأيضاً استرداد المال العام حتى الآن هنالك ضعف كبير جداً في إجراءات استرداد المال العام).

وقال الناير: (نؤيد فكرة طباعة عملة جديدة لأن شراء عملة أجنبية بعملة مزورة غير مضمونة من بنك السودان المركزي تؤدي إلى تدمير الاقتصاد). وأضاف: (هذه الخطوة يجب أن تكون من اللحظات الأولى لحكومة الفترة الانتقالية أرى أنها أضاعت فرص ذهبية لأنها لم تستفد من جهود المواطنين بالداخل والخارج، كان يكون العائد أفضل من الطرح الآن، لذلك يبقى تبديل العملة أساسي ويجب أن يكون بطريقة سلسة لا تحجب عن الناس أموالهم بمعنى يمكن للشخص استبدال ١٠٠ ألف وهذا يعالج قضايا كبيرة جداً).

وقال الناير: (عندما يتم تبديل العملة يكون هنالك كنترول ومتابعة للسيولة الموجودة خاصة أن الآن السيولة النقدية ٩٦٪ منها خارج إطار النظام المصرفي و٤٠٪ فقط داخل الجهاز المصرفي وهذا خلل كبير جداً في الاقتصاد السوداني).

وأضاف: (التعويضات الأمريكية شكلت ضغطاً كبيراً بعد شراء ٧٠ مليون دولار من السوق الموازي وأرجعتنا هذه الخطوة للإجراءات السالبة في النظام السابق.

وختم د. محمد حديثه قائلاً: (كان يمكن للسودان أن يستفيد من ماضرب العالم من وباء ويطلب من الولايات المتحدة الأمريكية رفع العقوبات الاقتصادية من السودان.

هذا أنسب وقت الناس تطرق على الجانب الانساني في ظل الظروف الراهنة وأمريكا لابد يكون عندها إلتزام اخلاقي بأن ترفع إسم السودان من القائمة السوداء).

صحيفة الانتباهة