البرلمان يرفض تبريرات وزير النفط حول ازمة الغاز

رفض المجلس الوطني افادت وزارة النفط حول المسالة المستعجلة التي تقدم بها العضو الطيب محمد الغزالي عن الجزاءات التي طبقتها الوزارة علي شركات توزيع المنتجات البترولية المخالفة لضوابط التوزيع بحجة انها ليست مقنعة

واكدت وزارة النفط عن ان السعر الحقيقي لاسعار تعبئة الغاز 17 جنيه من الوزارة علي ان يباع للمواطن ب25 في ولاية الخرطوم ويباع لولايات الجزيرة والقضارف والنيل الابيض ونهر النيل وكسلا بقيمة 19 ليصل المستهلك ب27 جنيه و35 لولايات كردفان ودار فور وطالب رئيس المجلس الوطني البروفيسور ابراهيم احمد عمر وزير النفط بتسليم اللائحة الخاصة بالجزاءات

وقال انه لم يجد لائحة بالجزاءات في قوانين الوزارة للشركات المخالفة وبرا وزير النفط ساحة وزارته من مساءلة وكلاء الغاز حول المخالفات وقال ان عقوبات الوكلاء للغاز ليست معنية بها وزارته بحجة أنهم يتعاملون مع الشركات ليس الوكلاء واشار الى انها عبارة عن خصم من هامش الربح لرصيد الشركات المودع بالوزارة

واكد ضبط حالات بالاتجار بالسوق الاسود مماخلق ازمة في الوقود في بعض المحطات التي تبيع حصتها ليلاً ووصف العضو الغزالي رد الوزير بغير المقنع مؤكدا أن الغرامات التي تفرضها الوزارة علي الشركات يدفعها الوكلاء ويتحملو مسؤوليتها كاشفا عن توقيف محطات ونزع تواكيل ورفد عمال من الخدمة بسبب جزاءات الوزارة على الشركات

صحيفة الوان