هيئة الدفاع عن الحاج عطا المنان توضح الحقائق بشأن (ازالة التمكين)

اعلنت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ وازاله التمكين من خلال مؤتمر صحفي عقد مساء الخميس ٤/٢٣ عن مصادرة ممتلكات وعقارات تخص الحاج عطا المنان ادريس بما في ذلك منزله والذي تسكن فيه اسرته وقد كان القرار مفاجئا ويطعن في استقلالية الاجهزه العدليه ويهدم ابسط الاسس التي تنبني عليها العداله والشفافيه واثباتاً لذلك نوضح الحقائق التاليه
١- تم اعتقال المهندس الحاج عطا المنان بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٤ مع العلم بانه لايشغل اي منصب دستوري او تنفيذي وكان اخر منصب تولاه واليا لولاية جنوب دارفور قبل ١٢عاماً من قيام الثورة وقدتم اعتقاله واودع السجن القومي بكوبر ولم يتم فتح اي بلاغ ضده ولم يتم التحقيق معه في اي امر وكان حبسه حبسا غير مشروع ابطلته المحكمه الدستوريه بموجب قرارها رقم (١٧١) بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٧ والصادر بناء على طلب تقدمنا به للمحكمة الدستورية الموقرة والتي امرت باطلاق سراحه ورغم قرار المحكمة وامعاناً في حبسه تم فتح بلاغ جنائي ضده امام نيابة الثراء الحرام يتعلق بهذه العقارات المصادره وقد قدم موكلنا كل المستندات التي تؤكد صحه تملكه لهذه العقارات والتي هي عباره عن مزرعه ملك حر لا تتجاوز مساحتها ٣ فدان تم تحسينها وفقا للتطور الحضري لكل المنطقه وبناء على امر السلطات المختصة بولاية الخرطوم خلال العام ٢٠٠٩ وقام موكلنا باتباع كل الاجراءت السليمه مثل اصحاب المزارع المجاوره التي تم تحسينها بالكامل وبعد ان اكتمل التحقيق في هذا البلاغ امرت النيابه بتحويل الملف للمحكمه والتي كانت ستقضي ببراءة موكلنا دون شك لان القضيه قضيه مستندات وقد تم تقديمها بكاملها بملف التحقيق ورغم ذلك استبقت لجنة إزالة التمكين إحالة الملف للمحاكمة وقامت بمصادرة كل ممتلكات موكلنا بما في ذلك منزله الذي تسكن فيه أسرته والذي حصل عليه بالخطه الاسكانيه مثل كل المواطنين وبقرارها هذا تكون هذه اللجنه قد جعلت من نفسها خصما وقاضيا يصدر الحكم بالإدانة والمصادرة دون تحقيق أو سماع .
ونحن هنا نؤكد للرأي العام بأن هذه العقارات التي حددتها اللجنه جميعاً عباره عن أراضي نتجت عن تحسين المزرعة المذكورة وهي أراضي ملك حر ولا علاقة لها بحكومة السودان وقد اشتراها موكلنا بحر ماله من ملاكها الأصليين دون منح من الدوله باستثناء منزله الذي يسكن فيه .
٢/ موكلنا محبوس لاجل هذه البلاغات لمده تجاوزت العام ورفضت النيابه العامة الافراج عنه رغم ان النيابه المختصة صدقت باطلاق صراحه بالضمانه العاديه بعد حجزت علي كل العقارات موضع القرار .
٣/ هذا القرار يطعن في نزاهة القضاء واستقلالية النيابة ويجعل لجنه التمكين خصماً وحكماً وقاضياً منفذاً.
٤/ وفقاً للماده (٢) من الوثيقه الدستوريه للفتره الانتقاليه ٢٠١٩ يلغي اي نص في اي قانون يتعارض مع نصوص الوثيقه الدستورية وقد جاء بالمادة (٦١) من الوثيقه الدستورية تحت بند الحق في التملك
بانه لكل مواطن الحق في الحيازة والتملك وانه لا يجوز نزع الملكية الخاصه ولاتصادر الاموال الخاصه الا بحكم قضائي لذلك فأن هذا القرار باطل وليس لديه اي قيمه قانونيه .
٥/ القرار مقصود منه الاستهداف الشخصي والاغتيال السياسي والا لماذا لم يحال ملف البلاغ للمحكمه لتقرر فيه وفقاً للقانون والاسس العدليه المتبعة أن كان الأمر يتعلق بالفساد أو الثراء الحرام أو استغلال النفوذ.
٦/ معلوم انه وفقاً للماده (٣٢) من الوثيقه بأن النيابة العامه جهاز مستقل لايتبع لاي جهة كانت ويعمل وفقاً للشفافيه والعدالة فكيف يكون مستقلاً ويقوم بتسليم ملفات التحقيق والدعاوي الجنائيه الى لجنه سياسيه بدلاً عن تحويلها للمحاكمه عبر القضاء المستقل وقد صرحت اللجنه بأنها استقت معلوماتها حول هذه العقارات من النائب العام وقامت بشكره على الملأ عند تقديمه لهذه المعلومات.
٧/ في بيانها اكدت اللجنه ان موكلنا فشل في اثبات مصدر امواله رغم ان اللجنه لم تلتقي بموكلنا في اي من مراحل التحريات مما يؤكد عدم صحه ماتوصلت إليه والعكس فإن موكلنا قدم البينه الكامله التي تثبت صحة امتلاكه لهذه العقارات ومصدر ما لديه من أموال مما جعل النيابة المختصة تامر بإطلاق صراحه و احاله الملف للمحكمة .
٨/ اننا كهيئة دفاع ومحامين نؤكد بأن تجاوز الأجهزة العدلية والقضاء ومصادرة حقوق الناس دون محاكمات ينتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكل العهود والمواثيق الدولية ويخالف الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية التي أقرت الحقوق ونظمتها وجعلتها عهدا وميثاقا بين الحكام والمحكومين وان النهج الذي تنتهجه لجنه إزالة التمكين يكرس للكراهيه ويخلق غبنا ومرارات ويهدم أهم شعارات الثوره المتعلقه بارساء اسس العداله بالبلاد.
هيئة الدفاع المحامون

عادل أحمد حسن
تاج السر المبارك
عوااض إبراهيم
د صلاح الدين محجوب
عماد الدين جلجال
محمد الحسن عوض الله
كمال محمد محمد خير

اخر لحظة