قطاع “التعدين” بوزارة الطاقة ينفي وجود تجاوزات مالية بالقطاع
كشف قطاع التعدين بوزارة الطاقة والتعدين عن أن ما أثير خلال اليومين الماضيين بوجود تجاوزات مالية بالقطاع، تمثلت في تحويل مبلغ (5) ملايين من حساب الشركة السودانية للموارد المعدنية وتحويلها لحساب الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، حديثٌ غير دقيق، ولا يمت للحقيقة بصلة، ولا وجود لشبهة فساد في تحويل تلك الأموال،
وأوضح وكيل التعدين د. محمد يحيى عبدالجليل اليوم ( الخميس) بحسب صحيفة اليوم التالي أنه وجه بتكوين لجنة من أذرع الوزارة المختلفة عقب ظهور فيروس كورونا بالبلاد لمجابهة الجائحة بمناطق التعدين، وعلى رأسها أسواق التعدين البالغ عددها (70) سوقاً في (14) ولاية، بالإضافة للتجمعات المختلفة للمعدنين التقليديين،
مشيراً إلى أنه قام بتوجيه (الشركة السودانية للموارد المعدنية والهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية وشركة سودامين وشركه أرياب ) بتوفير مبالغ لشراء الاحتياجات المطلوبة؛ للقيام بتعقيم الأسواق وشراء الكمامات والمعقمات وغيرها من الاحتياجات؛ حيث تم تكليف الشركة السودانية بتوفير مبلغ (5) ملايين جنيه، والهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية بتوفير مبلغ (3) ملايين جنيه، إلى جانب مساهمة بعض الشركات التي رأت أن تشارك في الحملة،
مشيرا إلى أن كل تلك الأموال أودعت في حساب الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية وتحت تصرف المراجع الداخلي؛ وفقا للوائح التي تنظم العمل المالي.
ولفت الوكيل إلى أن اللجنة قامت بشراء كل الاحتياجات المطلوبة لتعقيم الأسواق وفقا للإجراءات المتبعة في الشراء، وقامت بعدها بإخطار وزارة الصحة بالخطوة لإرسال أتيامها للعمل مع اللجنة في الأسواق التي أرسلت لها الاحتياجات. وقامت مكاتب الشركة السودانية للموارد المعدنية باستلامها مثل ( الشمالية، نهر النيل، البحر الأحمر، كسلا، غرب كردفان وشمال دارفور)، مشيرا إلى أن قرار الحظر وقفل الولايات تسبب في عدم إيصال الاحتياجات إلى بقية الولايات، كاشفا في الوقت ذاته عن مساعٍ حثيثةٍ لإيصالها خلال الفترة المقبلة.
المصدر: كوش نيوز
