حمدوك وجدل البعثة الأممية

لغط كثيف دار ومازال يدور حول طلب رئيس الوزراء حمدوك للبعثة السياسية الاممية التي فجرت نقاشا قانونيا حول معنى السيادة ومهام المنظمات الدولية وماهو متاح في اطار المساعدات الفنية والانسانية تحت بنود ومسميات

قانون الامم المتحدة ومجلس الامن باختلاف الزامية هذه القوانين وفعاليتها مابين الفصل السابع والسادس. الا ان الجميع من خلال الراي العام في البلاد قد استنكر وجود قوات عسكرية تتبع للمهمة الاممية ، وقد نجحت الانتقادات العنيفة التي وجهت لرئيس الوزراء من خلال بعض شركاء الحكم والقوى السياسية وامطاره تشنيعا واستنكارا لفكرة عسكرة المهمة حتى تم سحب القوات العسكرية منها تحت ضغط الراي العام ونقد بعض اجهزة حكم الفترة الانتقالية وبعض الاحزاب السياسية في تحالف قحت نفسه بحيث وصف الحزب الشيوعي ذلك بقوله “حمدوك وقع الشيك على بياض” في دلالة على ان المهمة فيها انتهاك للسيادة ورمزية الاستقلال وخرق الحيادية الضرورية في مثل هذه المهام الدولية المعقدة. وكذلك بيانات حزب الامة وغيرها من الاحزاب المكونة لتحالف قحت هذا فضلا عن أحزاب المعارضة الاخرى، بعض المراقبون يرون أنه على الرغم من سحب القوات العسكرية من المهمة، الا ان المشروع لايزال ينص على إجراء نقل السلطات، من خلال مهمة البعثة السياسية في ادارة المشاريع والبرامج المتعلقة بمهامها في البلاد مما يعني ان شعب السودان ليس هو الذي سيقرر ذلك ، ولكن بعثة الامم المتحدة هي التي ستقرر ذلك مهما كابر البعض حياءا ، الا ان ذلك هو حقيقة وضع البعثة السياسية بالبلاد ، مع معاونة الصناديق الاممية الاخرى كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومايماثلهما من جهات تمويلية، لتوفير تكاليف برامج وخطط ومشاريع البعثة الاممية.
ولكن للاسف يبدو ان اصرار حمدوك يجعله يلتف على سحب القوات العسكرية من المهمة ” الذي اضطر له تحت ضغط القوى السياسية والراي السوداني العام”. بطلبه من خلال ظهور تلك الفقرة التي تطالب بتمديد بعثة اليوناميد حتى نهاية مايو العام القادم 2021م. مما يعني ان حمدوك يواصل تقديم خدماته لاصدقائه في المنظمة الاممية!!.

المصدر: صحيفة السوداني

انضم لقروب الواتسب