الحرية والتغيير : أفكار وزير المالية “بالية”

هاجمت اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير، وزير المالية إبراهيم البدوي، واعتبرت أن افكاره بالية، وعفا عليها الزمن، وأنها لا تتوافق مع متطلبات الواقع الراهن في السودان، ولا تستجيب لمشكلاته.

وكان البدوي، قال في وقت سابق إن اللجنة الاقتصادية لا تمثل الحرية والتغيير، وأن أفكارها بالية وعفا عليها الزمن، ودعا الحاضنة السياسية بعدم التدخل في السياسة الاقتصادية.

وأشارت اللجنة، إلى أنها تكونت بقرار من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، وجاء اختيار أعضائها من كل الكتل داخل الحاضنة السياسية، وهي جسم أساسي، ولا يحق لوزير المالية أن يصفها بغير ذلك، أو يقرر عدم تمثيلها للحرية والتغيير.

ورأت اللجنة، في بيان لها، أن أفكار وزير المالية مغلقة ومكررة ومحفوظة من لوح روشتة صندوق النقد الدولي البالية، ولم تأت نتيجة لدراسة الواقع الاقتصادي في السودان.

ونوهت إلى أن سياسات وزير المالية تسببت في المزيد من التدهور الاقتصادي والأزمة الطاحنة، وأنها تمثل تناقض مع مهام المرحلة الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة 7(4) من الوثيقة الدستورية: “معالجة الأزمة الاقتصادية بإيقاف التدهور الاقتصادي والعمل علي إرساء أسس التنمية المستدامة بتطبيق برنامج اقتصادي واجتماعي ومالي وإنساني عاجل لمواجهة التحديات الراهنة”.

وقالت إن الافكار التي ظلت تطرحها وتصر عليها اللجنة الاقتصادية هي التي كوّنت لها لجنة الطوارئ الاقتصادية عدة لجان لتنفيذها على أرض الواقع، بعد أن تجاهلها وزير المالية، وأضافت :”إنه في حال تم تطبيقها منذ أن طرحتها اللجنة الاقتصادية في ديسمبر الماضي لما كانت هنالك أزمة اقتصادية”.

وذكرت اللجنة، أن الحديث أن الحاضنة السياسية يجب الّا تتدخل في السياسة الاقتصادية يعكس عدم فهم وقصور كبير في استيعاب حقيقة أن برامج الحاضنات السياسية يحتل الاقتصاد فيها محوراً رئيسياً ومركزياً يُقاس بموجبه نجاح أو فشل الحاضنة، وأن قوى الحرية والتغيير عندما قدمت وثيقة البرنامج الإسعافي والسياسات البديلة (الاطار العام) لمجلس الوزراء في اكتوبر 2019 كان الاقتصاد من أهم محاور الوثيقة، وتلك من البديهيات.

وأوضحت اللجنة، أن السياسة التي اتبعها وزير المالية والقائمة على تجاهل بدائل اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير والسعي لإرضاء صندوق النقد الدولي عبر طرح سياسات رفع الدعم وتعويم سعر صرف الجنيه السوداني وتحرير الدولار الجمركي، هي السياسات التي تم الاتفاق على تجاوزها في اجتماع الموازنة يوم 28 ديسمبر 2019 والتي تسببت في تفاقم أزمات الوقود والغاز والخبز والارتفاع الجنوني في أسعار كل السلع، وأضافت :”لولا تدخل لجنة الطوارئ الاقتصادية واستعانتها ببرنامج الحرية والتغيير لإنقاذ الوضع لوصل اقتصاد البلاد إلى الهاوية”.

ونبهت اللجنة، إلى أن نضال الشعب السوداني بقيادة قوى الحرية والتغيير تمخضت عنه صدور الوثيقة الدستورية التي أعطت الحاضنة السياسية حق ترشيح الوزراء ليتم تعيينهم من قائمتها، وهم ملزمون ببرنامج قوى الحرية والتغيير.

واعتبرت أن خروج الوزير على هذا البرنامج واستنكاره لتدخل الحاضنة السياسية في السياسات الاقتصادية هو أمر مخالف للوثيقة الدستورية، وتساءلت :”إذا لم ينفذ الوزير برنامج قوى الحرية والتغيير فأي جهة يريد تنفيذ برنامجها”.

ودعت اللجنة الاقتصادية، إلى الالتزام باتفاق ديسمبر والاعتماد على الإمكانيات الهائلة الكامنة في الاقتصاد السوداني، وعدم الرضوخ لوصفة صندوق النقد الدولي، حتى تنجلي الأزمة وتتحقق أهداف الثورة، وتمضي الفترة الانتقالية نحو أهدافها وتنهزم قوى الردة والظلامية، وأن النصر حليف الشعب.

صحيفة مصادر

انضم لقروب الواتسب