إتحاد الغرف الصناعية يرفض الإعتراف بزيادة أجور القطاع الخاص..و يقول “القطاع مواكب للتضخم ولا ينتظر الحكومة”

بشرت زيادة الأجور التي ابتدرتها الحكومة الإنتقالية للقطاع العام نظيره القطاع الخاص بحصوله على نفس الفرصة في زيادة الأجور و المرتبات.

بينما استبعد رئيس غرفة المواد الغذائية بإتحاد الغرف الصناعية كمبال علي كمبال حدوث هذه الزيادة بالقطاع الخاص.
و قال:” إن القطاع نفذ زيادة في العام الماضي بلغت 150٪تجاوزت الزيادة الجديدة في الحد الادنى للاجور بالقطاع الخاص”.

و أضاف لصحيفة السوداني أن القطاع الخاص يعمل باتفاق وبموجب عقودات بالتراضي ولفت إلى أن الوظائف الكبيره تعادل اعلى مرتب في القطاع العام حيث تتراوح ما بين 15الى 50 ألف جنيه، مؤكدا أن من أهم ميزات القطاع الخاص العمل بالتراضي سواء للعمال أو الموظفين.و أردف بأن القطاع َمواكب للتضخم ولا ينتظر الحكومة.

تهليل ابن عمر أحمد-صحيفة القيادة