السودان وسد النهضة.. تساؤلات وحقائق وجدل (2-2)

ويحتدم الجدل بشأن سد النهضة والتساؤلات عن المكاسب، و الخسائر السلبيات والايجابيات، على السودان المهندس حيدر يوسف الذي عمل مهندس بوزارة الري سابقاً ومدير مياه النيل (سابقا) وادارة المشروعات سابقاً والخبير وطني للموارد المائية بالسودان والمهندس عبد الكافي الطيب المهندس بوزار الري سابقاً واللذان يمثلان مجموعة مناهضي

الترتيات الجارية لسد النهضة، كتبا رداً على البروفيسور سيف الدين حمد والمهندس مصطفي عبد الجليل (السودان و سد النهضة و تساؤلات متواترة)، العنوان الذي كتب تحته البروفيسور سيف حمد و المهندس مصطفي عبدالجليل ووصفاه بأنها محاولة يائسة للدفاع عن اللجنة المفاوضة في سدالنهضة في الوقت الذي تزداد الضغوط عليهم مما حدا بهم للدفع ببعض المهندسين لإظهار حجة في غير محلها والقفز علي الحقائق الدامغة واستلاف حجة الطرف الاثيوبي وإيهام الناس بمنافع قادمة لم تقلها اثيوبيا والاعتماد علي العموميات والتدليل ببعض من الحواث وأظهار الجزء الذي يوافق حجتهم واخفاء اجزاء تهدم منطقهم، كما سنرى ..
ويقول الخبيران حيدر وعبد الكافي (لا شك في انكم ستتعجبون حين تكتشفون من ردودهم انهما قد قررا، من دون دراسة وانما بالحديث المرسل، الذي تبنياه تكتيكاً، وهذا ما يقدح في مصداقيتهما وعدم حياديتهما وانحيازهما التام لإنجاز السد مع ازالة كل المعوقات له من الطريق، كصرف النظر عن مخاطر وأضرار السد علي السودان، بل و التنازل عنها صراحة، كما سنرى ، والتي كانت كفيلة بصرف اثيوبيا النظر عن إنشاء سد النهضة و ورجوعها لسد الحدود، والذي لا تزيد سعته عن 14.4 مليارمتر مكعب. والمعلوم عالميا، ان للسدود والكبيرة منها علي وجه الخصوص، غير المخاطرالمدمرة، ان لها اثارا سالبة علي سلوك النهر علي البيئة غير قابلة للاسترجاع، وكيف ان اللجان المختلفة قد توقفت عن دراسة وتقييم كلفة ذلك، وقد لا نعجب اذا علمنا لماذا صمت الجانب السوداني عن هذه التجاوزات التي تصب في مصلحة أثيوبيا والذي تم بفعل فاعل كما سنرى كيف توجد كثير من الأشياء المفارقة للمنطق والتي تذهب بمن يقف مؤيداً للسد و هم يمثلون الطرف الواقع عليه الضرر، وهو السودان، إلى لسان حال الطرف فاعل الضرر والمستفيد من المشروع، وهي اثيوبيا، وهي التي عليها قول سأعوضكم كهرباء، و سأمنع عنكم الفيضانات و الخ، وليس الطرف السوداني بأي حال.) ويضيفان انه يتضح ذلك بكل وضوح في الدفع بحجج لاينبغي لهم ان يحتجوا بها..
ومن أبجديات التفاوض ان تعلم ان قيام أي مشروع جديد كالسد ستكون له اهداف و فوائد و مخاطر ومضار. كسد النهضة، فان الاهداف لا تخصنا لاننا ليس من يحددها، والفوائد، ان وجدت، ستأتينا بطبيعة السد، وعلي السودان ممثلا في لجنته الموقرة ان تقوم بحصر عملها في الدفع على طاولة المفاوضات اولاً بالمخاطر، كأن لا تقبل بوجود سد بهذه السعة في هذا الموقع بالذات، ومن بعد ان تدفع إلى مخاطر التشغيل سواءا على سلامة السد نفسه او على غيره ومن ثم الآثار السالبة و مضارها وتحديد الضرر وقيمته ومن سيدفع، لا ان تنجرف وتتهافت لجنتنا الموقرة ومن تابعها من بعض المهندسين و غيرهم بمختلف مسمياتهم السامية في تعداد ما سيعود علينا من خير وفير ورزق كثير يفوق ما ستحصل عليه اثيوبيا من تحقيق لاهدافها وما يعود عليها من فوائد، تاركين مظلمة السودان التي لا تحتاج لمجهود ولا لمفاوض بارع للانتصار لها، وانما فقط تحتاج لمن يضعها فوق طاولة المفاوضات. ويزيدان انه لمنظر محزن كشف وفد السودان ومن ظاهروه وتركهم في العراء..
تعليقات
ويرد المهندس حيدر والمهندس عبد الكافي التعليقات على ماسرده البروفيسور سيف حمد والمهندس مصطفى بطرح أسئلة وأجوبة.
وحول هل قامت اثيوبيا بمخالفة مبدأ الإخطار المسبق وإمتنعت عن تبادل المعلومات الخاصة بالسد؟
يقول عبد الكافي وحيدر كان عليهما الإحابة بنعم ولكن سنزيدكم علم من مشاريع المبادرة في النيل الشرقي كان مشروع الربط الكهربائي، وكانت تديره المهندسة فاطمة (مصرية). ولكن إثيوبيا صرفت عنه النظر بعد أن جمد السودان ومصر نشاطهما في المبادرة، وبعد ان ظهر لاثيوبيا في الأفق مشروع سد النهضة لإنتاج 6000 ميقاواط من الكهرباء.
والسودان هو الذي رفض التوقيع علي مقررات كنشاسا، ورجعت مصر بعد ان وقعت عليها والتزمت مع السودان في عدم التوقيع، وجددت نشاطها في المبادرة مع السودان، ولكن السودان خذل مصر وأعاد نشاطه في المبادرة، وكان ذلك في عهد الوزير بروفسير سيف الدين (احد كاتبي الاسئلة مثار ردنا)، وحافظ علي قرار السودان السابق بعدم التوقيع علي اتفاقية عنتبي وهذه محمدة له.
رفض السودان التوقيع علي اتفاقية عنتبي وجمد نشاطه في المبادرة لأسباب جوهرية وموضوعية وهي:
1- عدم اعتراف الاتفاق بالأخطار المسبق (وهو مبدأ دولي في اتفاقية المياه الدوليه).(وبروفسور سيف الذي وقف مع الإخطار المسبق داعما للقانون الدولي اليوم يقف داعما لمن لا يعترف)
2- المطالبة بالغاء اتفاقية مياه النيل 1959
3-الاصرار علي اقرار باتخاذ القرارات في مفوضية حوض النيل المقترحة بمبدأ الأغلبية.
ونتفق تماما مع د. سيف في رده متحدثاً بشكل واضح وحاسم عندما ذكر شروط البنك الدولي التي لا تسمح بتمويل المشاريع المشتركة في المياه الدولية، إلا بموافقة جميع الدول المعنية بالمشروع. وهذا ما ينطبق تماما علي مشروع سد النهضة.
حيث أن إثيوبيا لم تبلغ السودان رسميا بخطاب مكتوب حول نيتها تنفيذ سد النهضة. انما كان ذلك شفاهتا من الرئيس الأثيوبي ملس زناوي للسيد كمال علي وزير الري والموارد المائية عند زيارته له في أديس أبابا
في يناير 2011م، لتسليمه رسالة من البشير بخصوص مواصلة الحوار حول مبادرة حوض النيل المتعثرة. ولو كان هناك حقيقة اخطار مسبق من اثيوبيا للسودان حول سد النهضة صادر في يناير 2011م ولم يعلن عن هذا للخطاب، تصبح تلك جريمة يسأل عنها من أخفي الخطاب. وات لم يكن هناك خطاب تكون هناك جريمتين:
1-جريمة الاتهام بإخفاء الخطاب
و جريمة ترويج معلومات كاذبة.2-
اهم ما وصل وزارة الري السودانية من إثيوبيا حول سد النهضة، هو مذكرة من وزير الموارد الاثيوبية متعلقة بطلب اجتماع لمناقشة مسودة “شروط مرجعية” للجنة دولية لمراجعة دراسات سد النهضة واثره علي دول خلف السد. وكان ذلك في يوم 4 أكتوبر 2011م.
وبشأن هل تجاوز السودان في اختيار المكاتب الاستشارية للدراسات الهيدرولوجية والبيئية والإجتماعية؟
أعتذر المكتب الاستشاري الهولندي عن دراسة آثار سد النهضة علي السودان ومصر بعد اختلافها مع الشركة الفرنسية الشريكة معها في القيام بالدراسة، وقد نشرت الشركة الهولندية انسحابها عن الدراسة في موقعها الإلكتروني بسبب خلافها مع الشركة الفرنسية منها تضارب المصالح بحجة أن الشركة الفرنسية لها مشاريع جاري تنفيذها فى إثيوبيا في نفس فترة الدراسة.
ولكن ماذا تم حتي الان؟ مما يعني عدم جدية الجانب الاثيوبي وعدم اكتراث الجانب السوداني.
وعن ماذا يدور في خلد دول حوض النيل وهي ترافق مفاوضات سد النهضة؟
لم تدخل الاتفاقية الإطارية التعاونية لدول حوض النيل حيز التنفيذ بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لاتفاقية عنتبي، فقد وقعت عليها 7 دول من مجموع 10 دول، والنصاب متوفر. بل كان من عدم دخولها حيز التنفيذ هو رفض البنك الدولي لتاييدها وقيام مفوضية حوض النيل الا بموافقة السودان ومصر التوقيع على اتفاقية عنتبي والدخول في مفوضية مياه النيل كأعضاء كاملي العضوية. وذلك حتي يلتزمون بكل قراراتها التي تجاز بالأغلبية. وهدد البنك الدولي بالانسحاب من دعم المبادرة إذا لم توقع دولتا المصب علي اتفاقية عنتبي. وفعلا جمد البنك الدولي نشاطه في دعم المبادرة بعد أن أيقن من انسحاب السودان ومصر منها.
هناك شكوك كبيرة عن اتفاقية إعلان المبادىء التي وقعت في الخرطوم عام 2015م، وذلك حول الجهة التي أعدتها، ومن من القانونيين السودانيين والمصريين الذي شاركوا في إعدادها او مناقشتها أو من الذي أجازها من الجانب السوداني، فقد عُرضت بنود الاتفاقية علي أعضاء وفد التفاوض والمستشارين بوزارة الري قبل 24 ساعة من موعد التوقيع عليها!!!.و لم تناقش ولم تعرض لأخذ الموافقة بل كان عرضها عليهم بغرض العلم!!
وقد تأخر موعد التوقيع عليها حوالي ثلاثة ساعات لاعتراض الوفد المصري علي بعض البنود وعلي صياغة البعض الاخر منها وذلك ما ادخلهم في حوار مع الطرفين أدى الي ذلك التاخير. ولا يزال السؤال قائما، من الذي أعد اتفاقية إعلان المبادئ 2015م ومن الذي اجاذها؟؟؟؟؟
وبشأن هل فعلا السودان مهدد بالدمار؟
هناك شكوك كثيرة حول سلامة السد تتضح في لجنة الخبراء الدوليين علي عدم وجود الدراسات التالية:
1- مستندات تصميم السد السروجي (سلمت مؤخرا قبل 3اشهر من موعد تسليم التقرير الختامي في مايو 2013م).
2- وجود دراسة تحليل أمان السد.
3- دراسة إنتاج الكهرباء وتشغيل الخزان الابتدائية.
4الدراسات البيئية والاجتماعية.
5- دراسة إزالة الأشجاروالغطاء النباتي عن بحيرة السد.
6- دليل تأكيد الجودة.
7- تقييم الجيوتكنكال لاساسات السد الرئيسي. (الدراسة كانت موجودة ولكن لم تسلم لفريق الدراسة المرجع، التقرير الختامي للجنة الخبراء 2013م),)
كما لا يطمئن علي سلامة السد للاتي:
1- عدم وجود استشاري للسد.
2- عدم الحصول علي شركة لتأمين للسد
3- هل مقدرات وخبرات الفنيين السودانيين تضاهي خبرات فني شركة سالين العالمية في تصميم السدود الكبيرة؟
هل شارك الخبراء الجيولوجيا السودانيين رفقاءهم الأيوبيين في كتابة تقرير الزيارة الميدانية لبعثة موقع السد في مايو 2013م؟ لتفقدGeotechnical Mission
كل تلك البيانات و الأسئلة تثير الشكوك في سلامة السد وامنه، والفشل في توضيح تلك النقاط يؤدي للشعور بأن احتمال انهيار السد.
عدد أجهزة رصد تحركات السد داخل الجسم لا تمنع حدوث التحركات في جسم السد ولا في الأرض تحته، بل عددها الكبير يؤكد علي أن المصمم يتحوط لشيء متوقع. وليس كبر عدد الأجهزة الذي يصل 2500 جهاز دليل طمأنينة.
التطور العلمي لا يمنع انهيار وفشل المشاريع، وبينكم انهيار الصواريخ ومحطات الفضاء والسدود في أمريكا وروسيا والصين وغيرها من الدول المتطورة علميا وهندسيا وإذا ارتم التأكد من ذلك ما عليكم الا زيارة قوقل و ستدهشون إلا اننا لانسمع بها بل لان مواقعها بعيدة عن السكان وسعتها قليلة وليست كسد النهضة، سعته ضخمة و موقعه خطير.
جاء في اتفاقية إعلان المبادئ 2015م ان الدول الثلاث، بما فيها اثيوبيا، تأمن علي جهود إثيوبيا في تنفيذ توصيات لجنة الخبراء المتعلقة بأمان السد، ولما يكتمل بعد كل المطلوب. ولكن إثيوبيا وعدت لتكملة ما تبقي تعديل وإصلاحات (المؤمن صديق). وقد جاء في اتفاقية إعلان المبادي 2015م، المجهولة الهوية، تحت البند 5 – مبدأ التعاون في الملء الأول وإدارة السد:
تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الأولية، واحترام المخرجات النهائية للتقرير حول الدراسات الموصي بها في التقرير النهائي. لاحظ كلمة “احترام” المخرجات وليس “الالتزام” المخرجات.
قطعا ارتفاع سد النهضة والذي يبلغ 145 متر ليس من أعلي السدود في العالم، لكنه يكفي أن يصنف من السدود الكبيرة والتي لا تحظى بدعم وتأييد البنك الدولي. تصنيف البنك الدولي للسدود الكبيرة هي تلك التي يزيد ارتفاعها عن 15 متر. وسد النهضة ارتفاعه 10 أضعاف الارتفاع المسموح به، ومع ذلك لم يدلي البنك الدولي برأيه او تحفظه على سد النهضة ومع ذلك أصبح مراقب في مفاوضات سد يعارض تنفيذه.
يمكن النظر لقيمة التعديلات و الملاحظات التي أجريت علي جسم السد فقط والتي ابداها الجانب السوداني والتي بلغت 1.5 مليار دولار، دون تردد أو نقاش من الجانب الاثيوبي، على سد كانت كل الميزانية المرصودة 4.8 مليار دولار!!! اي ما يعدل 30% من الميزانية المرصودة له!!!! وسنزداد عحبا ان هذه الملاحظات و التعديلات قد تمت بعد ان ارتفع السد نحو 10 امتار من الأرض!!
ألا يحق لنا ان نصاب بالهلع؟؟ هذا اذا علمنا ان بعض أعضاء الوفد كأن أول مرة يسمع عن سد النهضة يوم تعيينه عضوا في اللحنة.
وحول ما مدي خطورة التهديد الأمني إذا ما قامت إثيوبيا الإغراق المتعمد للسودان؟
مجرد تصميم سد على فيضان 10 ألف سنة فيضان أمام سد آخر خلفه مصمم علي الف سنة فيضان يعتبر ذلك تهديد للسد الثاني. يمكن لسد النهضة ان يمرر 2.4 مليار متر مكعب في اليوم، وسد الرصيرص علي بعد 120 كلم منه لا يستطيع أن يمرر خلفه اكثر من 850 مليون متر مكعب في اليوم.
وذلك يعني بلا شك ان تصريف سد النهضة يزيل سد الروصيرص من الوجود، وهذه طبيعية الخزانات وتنتقل هذه الموجة العالية من المياه لتنزيل سد سنار ومن بعده سد مروي التي تعلوها المياه وبذلك تنتهي دولة السودان الحديث ولن يبقي له ذكر.
ما معني أن حجم الفيضان الناتج عن الإغراق المتعمد سيكون محدود ولا يشكل خطورة كبيرة علي السودان لأنه محكوم بسعة بوابات السد؟ إن لم يكن هذا تدليس فكيف يكون التدليس اذن؟ اليست هي فتحات السد فتحات صممت علي تمرير حجم معين من المياه، ولا تدري الفتحات ان هذا الحجم من المياه مياه “إغراق متعمد” ام من مياه جريان نهر طبيعي !!! فالحجم هو الحجم. ولا نتحدث هنا عن الفيضان، ولكن نتحدث عن حجم كبير من المياه مخزون أمام السد، وفتحات السد تمرر حجم مياه أكبر من سعة فتحات السد الذي خلفه، وهذا ما يهدد جميع السدود التي خلفه ذات سعة فتحات أقل.
وما معنى أن تكون المياه المطلقة من السد محكومة بحد أعلي لا يمكن تجاوزه ( يا بروف ويا باشمهندس اتكلموا كلام قدرنا، ده كتير علينا !!!!).
لماذا تم توسيع بوابات خزان الروصيرص (حسب زعمهما) ولماذا يتكفل السودان ببناء منشآت من مال الشعب السوداني لمعالجة أضرار سد النهضة علي السودان؟
معالجة الأضرار من صميم تكلفة بناء سد النهضة من مال الشعب الأثيوبي الذي سوف يستمتع من كهرباء سده، ولم يطلب السودان من إثيوبيا بناء السد ليستفيد منه الشعب السوداني.
نحن نطالب بمعالجة الاضرار التي تقع علينا جراء سد النهضة من أثيوبيا صاحبة السد، أما الفوائد (إن وجدت ) فهي رزق ساقه الله إلينا. لذلك وجد كبير المفاوضين صعوبة في الرد علي السؤال رقم 8 (هل يمكن للسودان أن يطلب تعويضات من اثيوبيا).
هل كان من المنطقي في ظل وجود الخلافات الحدودية المزمنة بين السودان واثيوبيا، كما قال البروفيسور ، أن يوافق السودان علي تنفيذ سد النهضة؟ وبصورة اوضح، هل يقبل السودان في ظل وجود أطماع اثيوبية علي السودان أن يقبل بتشيد سد علي حدوده لينهار؟ وفوق هذا وذاك، هل يقبل السودان ان تنفذ إثيوبيا سد علي مجرى مائي مشترك للسيطرة والتحكم في السودان؟
وأخيرا ختم البروف و المهندس مصطفي (لا كسر الله لهما خاطر) بقولهما “لن يكون السودان مطمئنا لعدم استخدام سد النهضة كورقة ضغط علي السودان”. وما الذي سيحدث إذا استخدمت إثيوبيا سد النهضة كورقة ضغط علي السودان؟، ومن هو المسؤل عن ذلك إذا حدث، لا قدر الله،؟ من الذي ملك إثيوبيا ذلك السلاح؟. إنه منطق تعود الإذلال. ولكم في قول الله تعالي (وأعدوا لهم) وما قصة برويز مشرف، رئيس وزراء بكستان الأسبق، ببعيد عن الاذهان عندما فجرت الهند قنبلتها النووية فاجأتها باكستان بردها بتفجير قنبلتها ايضا في الحال وقالت الصحافة العالمية لبرويز: أن ليس للهند نوايا سيئة ضد باكستان. فقال قولة لا يعلمها أمثال هؤلاء، قال لهم: نحن كدولة لا نركن لنوايا الهند الحسنة، ولكننا نكون لها في الموعد عندما تسوء نواياها.
وعن مدي خطورة التهديد الأمني إذا ما قامت إثيوبيا بالتعطيش المتعمد للسودان؟
كان رد كبير المفاوضين بالايجاب، نعم يمكن أن تهدد إثيوبيا باستخدام السد لتعطيش السودان. لكن التبرير الذي جاء به البروف غير مقنع. إذا علمنا أن 80% من إيرادات النيل الازرق تحدث في 3 أشهر فقط من السنة هي يوليو، أغسطس وسبتمبر، وبقية الإيراد يحدث في الشهور المتبقية من السنة في إيراد ما بين 100 الي 10 مليون متر مكعب في اليوم، وحجم بحيرة سد النهضة يسع حتي 90 مليار متر مكعب، هل يمكن أن تتخيل عدد الشهور التي تستطيع إثيوبيا ان تقطع فيها المياه عن السودان بالكامل وتطلقها في غير وقت احتياج الزراعة لها؟ هذا هو التحكم والتلاعب بتصرفات مياه النيل الازرق. وقبل أيام قال رئيس وزراء اثيوبيا ” الارض اثيوبية، والمياه اثيوبية، والسد اثيوبي وبنيناه بقروشنا نملاه زي ما عايزين ونشغله زي ما عايزين”. او كما قال.
وحول هل يعتبر السد هدفا حربيا يسهل ضربه؟
لست عسكريا، ولكن دعوني أنقل لكم ما جاء في الصحف السودانية يوم السبت 24 مارس 2012م السد في بداياته، صحيفة آخر لحظة. حيث كتبت تقول “جاء في تقرير المخابرات الأمريكية (CIA )، الصادر في نفس العام، “ان نشوب حرب مياه غير محتمل في السنوات العشر المقبلة لكن خطر الصراع سيزداد لأنه من المحتمل أن يفوق الطلب العالمي علي المياه الإمدادات الحالية المستدامة منها بنسبة 40% بحلول عام 2030م. وبعد عشر سنوات سنشهد تزايد الخطر …. وأشار التقرير ان المياه في الأحواض المشتركة ستستخدمها الدول علي نحو متزايد للضغط علي جيرانها، وأضاف التقرير ان استخدام المياه كسلاح او لأهداف ارهابية جديدة، سيصبح أيضا أكثر احتمالا، مشيرا الي أن البنية التحتية للمياه المعرضة للهجوم هدف مغر للحركات الإرهابية.” انتهي الاقتباس.
أليس توقيت نشر هذا التقرير له معني؟ وكأنهم يريدوا أن يقولوا لنا أن سد النهضة يمكن أن يضرب، وافهموا منذ الآن إن الارهابيين قد يكونوا هم الذين ضربوا السد، ألم يضرب برجي التجارة العالمية هم من الجماعات الارهابية؟
نعود لمجموعة التفاوض. هل يطمئننا فشل بريطانيا في تدمير السدود الألمانية أبان الحرب العالمية ان سد النهضة لن تستطيع قوة تدميره، خاصة وأنه بني على أعلى مستوي من التطور العلمي وباستخدام التكنولوجيا الحديثة، ولكنه أيضا الأسلحة الحديثة استخدمت في تصنيعها التكنولوجيا الحديثة، وأصبحت أكثر فتكا وذات قوة تدميرية عالية. وهل حقيقة ان اثيوبيا عدلت مواصفات سد النهضة لتكون قادرة علي تحمل الهجمات العسكرية؟ ان صحت تلك المعلومة، يعني أن اثيوبيا لديها مخاوف وعندها معلومات ان السد سوف يكون مستهدفا، لذلك حق علينا التخوف من انهيار سد النهضة “وبالميت” ضربه.
يالا اركبوا السفينة.
لماذا لم يشارك السودان او مصر في الدراسات التفصيلية للسد؟
لم يشارك السودان في الدراسات التفصيلية وهذا صحيح ومفهوم. لكن من الضروري التعرف على تلك الشركات التي قامت بالدراسات، للتأكد من كفاءتها وقدرتها علي القيام بتلك الدراسات. هل تم ذلك،؟ هذا هو السؤال؟
دراسة الجدوي الاقتصادية مهمة مهمة للمشروع ومهمة للسودان، هي التي تؤكد جدية المشروع وأن له فوائد وعائد اقتصادي وليس مشروع عبثي ليس له فوائد حقيقية. وفي الحقيقة ليس لسد النهضة فوائد للشعب الاثيوبي. وإذا كان الهدف الوحيد من السد هو إنتاج الكهرباء، فإن حجمها الحقيقي لا يحقق النهضة لاثيوبيا. لذلك لم تكن اثيوبيا، وما زالت غير حريصة على اجراء تلك الدراسة، فما دلالة ذلك؟ غير انه مشروع عبثي وله اهداف خفية. ودراسة الجدوي التي اجريت عام 1964م كانت لسد الحدود والذي يقع علي بعد 40 كيلومتر من الحدود السودانية وبسعة تخزين 11 مليار متر مكعب، لا تمثل سد النهضة.
و لماذا لم تقدم اثيوبيا دراسات تثبت الحاجة الي حجزه مياه بذلك القدر الكبير (74 او 90 مليار م م) لتوليد كهرباء لا تتناسب مع هذا الحجم؟
حجم التبخر في بحيرة السد 3 مليار م م
مساحة البحيرة1874 متوسط مساحة البحيرة (المصدر: التقرير الختامي للجنة الخبراء) × 1.6 متر معدل التبخر السنوي في منطقة السد (المصدر: هيئة الأرصاد الجوية السودانية) = 3 مليار متتر مكعب في السنة هي حجم التبخر السنوي من بحيرة سد النهضة، وليس 1.6 مليار متر مكعب كما جاء في الإجابة كما انتهحت اللجنة المفاوضة و كاتبا الورقة من تعظيم الفوائد وتقليل او جهل المخاطر. لمصلحة من هذا؟
نحن هنا نعجب، كمن يسأل عن حكم قتل نملةفي الحرم ولا يهمه قتل الحسين.
فلماذا لم يتسألا عن اين دراسة المخاطر وأين دراسة Risk Assessment واين Risk Analysis اين الجدوي؟ واين دراسة اثر السد علي الحياة البيئية والاقتصادية والحتماعية؟ واين دراسة اثر السد على الري الفيضى؟ واين واين؟
اننا في المجموعة المناهضة الترتيبات الجارية لسد النهضة، علي قناعة تامة من ان هذا السد بموقعه هذا و بمواصفاته المذكورة قد فقد جدواه المذكوره ونؤكد انه سد سياسي وامني قد فقد كل جدواه الاقتصادية، ويجب التعامل معه علي هذا الأساس.
أثبتت لجنة الخبراء الدوليين، غياب سلسلةمتكاملة من الدراسات وقدمت تحفظات عديدة تتعلق بالأعمال الإنشائية وعدم اكتمال التصاميم وفق الفحوصات الميدانية، بالإضافة للتنفيذ وفق تصميمات دراسات أولية هو أمر يقدح في معايير الجودة والاشراف الهندسي المتبع؟
الإجابة كانت من الجانب الاثيوبي وغير مقنعة للجانب السوداني
واكبر دليل على تواضع المعايير ان جميع الصناديق المعتبرة لا تمول نوع هذا العقد وهو تسليم مفتاح وليس هناك من دليل اقوي علي تواضع المعايير المتبعة اكثر من ذلك. كما انك تستغرب من الملاحظات الكثيرة و المؤثرة التي أبداها الجانب السوداني والتي اخذت بمحمل الجد،،!!!!،،، انه امر يثير الذعر
الدراسات التي تمت لتقييم آثار السد علي السودان مفيدة، لكن من الصعب الاعتماد عليها لأسباب علمية وعملية كثيرة، وبعضها هو دراسة اكاديمية وليست دراسات استقصاءية وفرق كبير بين الاثنين؟
الإجابة علي هذا السؤال مقروءة مع موفق المفاوض السوداني من سد النهضة الاثيوبي، أكد ان السودان بكل علمائه وخبراءه شكلوا شركة للتأمين علي دراسات سد النهضة الاثيوبي، وقد قامت هذه الشركة بهذه الدراسات التي استفادت منها اثيوبيا والتي تكلف ملايين الدولارات بثمن زهيد، و المستفيدة اثيوبيا، ولا عزاء للشعب السوداني.
وبشأن هل يمكن للسودان الاعتماد علي اتفاقية 1902م لمنع اثيوبيا من بناء أي سد علي النيل الازرق؟
الاستدلال بنصوص مكتوبة بغير اللغة المعتمدة في الأمم المتحدة لا يستشهد ولا يعتد بها، ويظهر أن الذي أجاب علي هذا السؤال هو اثيوبي الجنسية بالميلاد وهنا نحتاج لقانوني “مبتدئ” لتفسير مفهوم اتفاقية 1902م، وهل هي ما زالت ملزمة وسارية المفعول، ام عفي عليها الزمن؟ وهل هناك اتفاقيات تسقط بالتقادم؟ علي الرغم من أن اتفاقية 1902م مرتبطة بالحدود؟ وهي وافقت عليها منظمة الوحدة الإفريقية وجودتها الأمم المتحدة؟ ام ان اتفاقية 1902م مثل اللبن الحليب إذا ترك في العراء فترة وفي منطقة ساخنة مثل منطقة سد النهضة، يفسد.
وإذا كانت هذه الاتفاقية ملغاه من تلقاء نفسها، أين أراضينا السودانية التي ذهبت لاثيوبيا بموجبها، هذا الذي يحير ابناء بني شنقول والقمر!! ولماذا لم يطرح هذا السؤال من جانب المفاوض السوداني علي طاولة المفاوضات؟
وحول هل تنازل السودان لاثيوبيا في اتفاقية عام 1902م عن إقليم بني شنقول مقابل التعهد بعدم بناء أي سدود على بحيرة تانا والنيل الأزرق والسوباط؟
أعادت الحكومة الاستعمارية في السودان في 12 أغسطس 1955م، قبيل استقلال السودان، من خلال تبادل مذكرة (Exchang of Notes ) إلغاء اتفاقية عقد إيجار منطقة قامبيلا المحدودة، وأعادت إدارتها لاثيوبيا،خوفاً من أن تأتي حكومة وطنية في السودان تأخذ منطقة قامبيلا واسمها للسودان غصباً، وذلك لحماية المصالح الاثيوبية من السودانين القادمين، وعلى السودان ان يراعي مصالحه مع اثيوبيا، ولم يكن يقدرون أن يأتي زمان يظهر فيه في السودان من السودانيين من يرعون مصالح اثيوبيا أكثر من الاثيوبيين انفسهم !
كما جاء في رد د. سيف و مهندس مصطفي “المذكرات المتبادلة بين السودان وأثيوبيا حول سيادة السودان علي مثلثى ام بريقة والفشقة الواقعتيين على التوالي شمال وجنوب نهر ستيت، ولم تتضمن اي من الاتفاقيات والمذكرات اي خلاف بين الدولتين حول اقليم بني شنقول. ماذا نفهم من هذه المعلومة؟ ونحن سودانيون؟ هل منطقة بني شنقول سودانية ام اثيوبية؟ وقد حفظنا معلميننا منذ بدايات تعليمنا، ان ذهب السودان في منطقة بني شنقول، وشنقول سودانية.
لماذا غابت الشفافية عن مفاوضات سد النهضة التي دارت في سرية تامة وغياب المعلومات؟
ذكر المتحدث ان هناك معلومات يصعب تناولها في العلن (والصلاة فيها السر والجهر. .. كما عودنا ان يقول) وعلي المستوي العام لأنها من الممكن أن تأثر على سير المفاوضات وتعرض الموفق التفاوضى ومصالح السودان القومية للخطر. السؤال الآن وبعد التكتم الشديد والسرية المضروبة علي محادثات التفاوض، هل كسب السودان الجولة ام خسر؟ وهل آمنت السرية والتكتم حقوق السودان وأمنه من خطر انهيار سد الننضة؟ ام ان المفاوض السوداني يعتقد أن قيام سد النهضة كله خير علي السودان وأن فوائده عظيمة علي السودان؟
أما الجهات العديدة وأجهزة إتخاذ القرار في السودان فقد زودت بمعلومات ذات اتجاه واحد، وكنا نحن المعارضون لسد النهضة نتهم بالجهالة والعمالة، وكأن الغرض من اللقاءات مع تلك الجهات كان بهدف تثبت رؤية واحدة حول سد النهضة لا بديل غيرها، وكأننا في مباراة الهدف منها تحقيق أهداف.
كنا ومازلنا نتحدث عن أضرار سد النهضة علي السودان ومن منطلقات وطنية بحتة، لا نطلب جزاء ولا شكورا. واختلاف الرأي لا يفسد للود قضية.

المصدر: صحيفة الوطن

انضم لقروب الواتسب