سوق الدولار الأسود يستعيد نشاطه في مصر.. عقب أزمة نقص الدولار
ارتفاعات متواصلة يشهدها الدولار الأميركي في مقابل الجنيه المصري رفعت سعره من 15.8 جنيها للدولار الواحد وصولا إلى 16.19 جنيها في غضون 10 أيام بعد استقرار أسعاره على مدار نحو 5 أشهر ماضية.
توقف تدفقات النقد الأجنبي وخروج أجانب من الاستثمار في أدوات الدين
ويقول محمد النظامي الخبير الاقتصادي لـ”موقع الحرة” إن التراجع الذي أصاب الجنيه المصري له عدة أسباب، من بينها توقف إيرادات السياحة بشكل شبه كامل بعد أن حققت بنهاية عام 2019 إيرادات بأكثر من 12 مليار دولار، كما أن هناك شحا شديدا شهدته تحويلات المصريين بالخارج التي تمثل 39 في المئة من مدخلات النقد الأجنبي لمصر.
كما يؤكد النظامي على خروج نحو 17 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين في شهري مارس وأبريل.
من جهته يضيف رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية أن تراجع إيرادات قناة السويس في مايو الماضي بنسبة 11 في المئة أيضا كانت عاملا مؤثرا في ارتفاع سعر الدولار بسبب أزمة كورونا وقلة حركة التجارة الخارجية عالميا، ليس ذلك فحسب بل إن الصادرات المصرية للخارج تراجعت بنسبة 24 في المئة.
ولكن عبده في المقابل يرى أن نسبة التراجع في سعر صرف الجنيه حوالي 2 في المئة هي أقل بكثير من المتوقع، في ظل توقعات سابقة بتراجع يقدر بـ 20 في المئة بناء على توقف معظم مصادر الدخل الأجنبي.
كل هذه الأسباب في رأي الخبراء أعادت من جديد السوق السوداء للمتاجرة في الدولار بعد أن توارت منذ قرار تعويم الجنيه المصري منذ أكثر من 3 سنوات (وتعني السوق السوداء تداول العملة الأجنبية بأسعار أعلى من الرسمية في البنوك) حيث وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 16.60 جنيها بفارق 40 قرشا عن السعر الرسمي في البنوك.
ويقول رشاد عبده إن هناك أطرافا عدة من تجار العملة ينشطون في جمع الدولار من السوق في ظل توقعات بمزيد من الارتفاع لسعر العملة الأميركية قد يصل إلى 18 جنيها مع استمرار أزمة كورونا.
في المقابل يرى محمد النظامي إن الحكومة المصرية لن تسمح بارتفاع سعر الدولار “في البنوك” عن 16.5 جنيها لأنها ستقوم بتوفير العملة بشكل كبير في السوق للحد من الطلب المتزايد في مقابل تراجع المعروض.
ووفق بيانات البنك المركزي المصري تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 36 مليار دولار بنهاية مايو الماضي ليفقد خلال الأشهر الثلاثة الماضية نحو 9.4 مليارات دولار.
مصر تقترض 8 مليار دولار جديدة من صندوق النقد لحل الأزمة
وكانت مصر قد تقدمت لطلب لصندوق النقد الدولي في مايو الماضي للحصول على مساعدة مالية طارئة بقيمة 2.772 مليار دولار أو 100 في المئة من حصة عضويتها، من خلال أداة التمويل السريع (RFI) لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة التي نتجت عن تفشى جائحة كورونا.
ما لبثت أن تبعته بطلب جديد للحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار آخرين لمدة عام في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني الذى يهدف إلى تخفيف الأثر الاقتصادي بسبب كورونا، والمساعدة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلى.
هذه القروض يرى الخبير الاقتصادي محمد النظامي إنها تحمل مخاطرة عالية نظرا لقصر فترة السداد، ولكنها في المقابل ضرورية لسد العجز الشديد في الدولار، حيث فقدت أيضا البنوك في مصر منذ بداية أزمة تفشي كورونا 12 مليار دولار كانت تمثل الفائض من الودائع الأجنبية مما ساهم في تعميق الأزمة الحالية للحكومة.
أما رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية رشاد عبده فيختلف مع ذلك كون هذا القرض في رأيه يسهم في حل جزء من الأزمة إلى حين فتح الاقتصاد والعودة للعمل والتعايش مع فيروس كورونا، مؤكدا قدرة مصر على السداد بعد عودة النشاط الاقتصادي.
وكانت مصر قد حصلت على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات من صندوق النقد، بدأت على إثره تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي بتحرير سعر صرف الجنيه وأسعار الوقود ورفع الفائدة.
ويقدر إجمالي الدين الخارجي لمصر بنحو 113 مليار دولار بنهاية العام الماضي وفق بيانات البنك المركزي معظمها ديون طويلة الأجل.
رغم الأزمة .. توقعات بنمو الاقتصاد المصري
وبحسب توقعات البنك الدولي فإن مصر ستحقق معدل نمو يصل إلى 2 في المئة في العام الجاري، بينما تحقق باقي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انكماشا.
وكانت الحكومة المصرية خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد أكثر من مرة بسبب آثار أزمة فيروس كورونا وصولا إلى 4 في المئة بدلا من 5.9 في المئة.
المصدر : الحرة
