لجنة ازالة التمكين والمزاد العلني للمستردات.. مطالب بالشفافية والمراقبة
اتخذت لجنة ازالة تمكين نظام ال30 من يونيو الكثير من القرارات الكبيرة التي استردت عبرها العديد من الاموال الضخمة والعقارات لصالح حكومة السودان ، وقد وجد صنيعها استحسانا من قطاعات واسعة ترى فيه عملا يحقق مطلوبات الثورة ويحاكم الفساد المؤسسي الذي استشرى في عهود النظام السابق.
وقد ذكرت لجنة “التمكين” إن الممتلكات المستردة و المصادرة من رموز النظام السابق ستطرح للبيع بالمزاد العلني!؟ الامر الذي ينتظره الشعب بفارغ الصبر حتي يحس بانعكاس عمل اللجنة على حياته اليومية من تخفيف اعباء المعيشة وتقليل الهدر المالي الذي كان يتسرب بفعل هذه الاعمال ومؤسساتها خارج الاطار المؤسسي لدورة المستندات المالية بما جعله خصما علي الناتج القومي وموارد البلاد التي تصب في موازنتها العامة وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين!؟
حيث أصبح يعلم الشعب الان اين كانت تذهب امواله وموارد الدولة!!؟
الا انه سوف تظل المعضلة الحقيقية كما يشير الخبراء والمراقبون إلى أنه سيكون من الصعب جدًا العثور على مشترين داخل البلد لان الناس ببساطة يخشون الشراء!!؟ بل منهم من يخاف -ربما- “لأنه من المحتمل” أن تأتي لجنة التمكين اليهم!!؟.
وكما يؤكد الخبراء من ناحية أخرى ، ضرورة مراقبة شفافية المزاد بعناية ، حيث يمكن أن يصبح ولاسيما في حالة “السيولة” التي تشهدها البلاد ، أكبر عملية احتيال وفساد!! خاصة عندما يتم بيع العقار بخصم كبير كما هو متوقع للحاجة الماسة نتيجة ماتعيشه البلاد من اوضاع اقتصادية معقدة!!
ويظل هنالك دائما هاجس الخوف كما يقول البعض أيضا ، انه من حيث المبدأ سيتمكن الأجانب من المشاركة في المزاد وذلك لا يعني سوى البيع الفعلي للسودان!!
بحيث لاتوجد هناك اي قوانين خاصة بالبيع لهذه “المستردات” ولم تنشر اي لائحة بذلك حتي الان!! سوى العناوين العريضة بعرضها للمزاد العلني.
المصدر: صحيفة الوطن
