المفصولين تعسفيا من الخارجية يقدمون شكوى ضد الحكومة للمفوضية الوطنية لحقوق الإنسان
التقي وفد من لجنة المفصولين تعسفياً من وزارة الخارجية بمولانا حرية اسماعيل رئيس المفوضية الوطنية لحقوق الانسان بالخرطوم.
وقدم الوفد شكوى للمفوضية بشأن الفصل التعسفي الذي طال ١٠٩ من السفراء و الدبلوماسيين والإداريين بموجب قرار لجنة إزالة التمكين واسترداد الاموال رقم ٢٩ الصادر في ٢٥ فبراير٢٠٢٠.
وقال السفير خالد موسي الناطق الرسمي باسم لجنة المفصولين أن تقديم الشكوى للمفوضية تم وفق اختصاصها القانوني لممارسة السلطات المخولة لها لوقف ومعالجة الانتهاكات الجسيمة
التي طالت المعنيين بالقرار، في انتهاك واضح
وصريح لحقوق العاملين بما يتنافى مع التزمات حكومة السودان تجاه مبادىء حقوق الانسان وتعهداتها الإقليمية و الدولية الموقعة عليها بما في ذلك العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية. وقال ان القرار المعني يمثل كذلك انتهاكا للحق في العمل الوارد في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما يمثل ايضا خرقا لتعهدات الدولة تجاه الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
وشرح الوفد العيوب القانونية الشكلية والموضوعية لقرار لجنة إزالة التمكين و تعارض قرارها مع الوثيقة الدستورية، وعلى رأسها خلو القرار من التسبيب ومبررات الفصل وايراد اتهامات عامة فضفاضة دون توفير أي دليل مادى عليها.
وتجاوزت اللجنة التفويض القانوني الممنوح لها وفق قرار تكوينها واللجوء للفصل دون التوصية به، وهو خارج اختصاص عمل اللجنة، رغم استدراك ذلك فى التعديل اللاحق لكن لا يسرى القانون بأثر رجعي مما يجعل قرار الفصل باطل قانونا. وصحب إعلان الفصل انتهاكا للحقوق الشخصية
منها الإساءة والتشهير مما ترتب عليه ضررا ماديا ومعنويا لأسر واصدقاء المفصولين.
وأوضح أن قرار الفصل يتعارض مع قوانين العمل المنظمة للخدمة المدنية وقانون السلك الدبلوماسي ولوائح العمل التي حددت معايير التحقيق والمحاسبة والفصل للعاملين في الخدمة المدنية.
وطالب مفصولوا وزارة الخارجية ان تتخذ المفوضية الإجراءات اللازمة لرفع الظلم وجبر الضرر، وحماية وتعزيز حقوق الانسان بما يتسق مع تعهدات والتزمات السودان تجاه مباديء حقوق الانسان، والاتفاقيات الإقليمية والصكوك الدولية، ومسئولية حكومة السودان تجاه حماية مواطنيها وتعزيز حقوقهم الدستورية.
وأعرب السفير خالد موسي عن ثقته في عمل المفوضية الوطنية لحقوق الانسان وقيادتها للقيام بدورها في تذكير الدولة وتقديم الاستشارات والنصح لحماية حقوق مواطنيها وحمايتهم من الانتهاكات والعسف والتشريد وحرمانهم من حقوقهم الدستورية و الطبيعية ومنها الحق في العمل.
من جانبها أكدت مولانا حرية اسماعيل رئيسة المفوضية عن اهتمام المفوضية بالشكوى، والتزامها باتخاذ الإجراءات اللازمة ومخاطبة الجهات ذات الصلة للتحقيق بشأن ملابسات الفصل وأسبابه ودواعيه بما يتسق مع مباديء حقوق الانسان وألتزمات السودان وتعهداته الحقوقية الاقليمية والدولية بما يحقق العدل و و يرفع الظلم ويعزز من أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
وفي ذات السياق أكد السفير خالد موسي ان هذه الخطوة جاءت استكمالا لجهود اللجنة لمخاطبة الآليات الوطنية لحقوق الانسان وكذلك المنظمات الإقليمية والدولية،
بما في ذلك مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان، والخبير المستقل، و الاتحاد الأفريقي ولجنة حقوق الإنسان الافريقية والشعوب وبقية المنظمات الحقوقية الاخري الاقليمية والدولية.
الوطن
